شباط تنتقد مشروع مالية 2027: ميزانية مهووسة بالأرقام واستثمارات ضخمة لا تنعكس على معيشة المغاربة

مديحة المهادنة

وجهت النائبة البرلمانية ريم شباط، رئيسة الفريق الحركي بمجلس النواب، انتقادات حادة للتوجهات المالية والاقتصادية التي يقوم عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أن الحكومة ما تزال تعتمد مقاربة محاسباتية تقليدية في إعداد الميزانية، تركز على تعبئة الموارد والأرقام والمؤشرات، دون تقديم حلول مبتكرة قادرة على تحسين القدرة الشرائية للمغاربة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وخلق فرص شغل مستدامة.

وخلال مداخلتها في الجلسة العمومية المخصصة لمواصلة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، أكدت شباط أن المشروع، رغم ما يتضمنه من طموحات واختيارات تستحق الاهتمام، لا يقدم الأجوبة الكافية عن الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية، مشددة على أن المواطن المغربي ينتظر إجراءات ملموسة تنعكس على مستوى معيشته، وليس مجرد مؤشرات مالية لا يجد أثرها في حياته اليومية.

واستهلت النائبة مداخلتها باستحضار التطورات التي شهدتها قضية الصحراء المغربية، مشيدة بالمكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة بقيادة الملك محمد السادس، وموجهة تحية تقدير إلى القوات المسلحة الملكية وباقي الأجهزة الأمنية والترابية الساهرة على حماية الوحدة الترابية للمملكة.

كما انتقدت محدودية حضور بعض أعضاء الحكومة خلال المناقشة البرلمانية، معربة عن أملها في استمرار حضور الوزراء إلى نهاية أشغال الجلسة، حتى لا يجد النواب أنفسهم، بحسب تعبيرها، أمام «كراسٍ فارغة» أثناء مناقشة مشروع يحدد التوجهات الأساسية للسياسات العمومية.

وفي تقييمها لمصادر تمويل الميزانية، اعتبرت شباط أن الاعتماد المتزايد على المداخيل الضريبية يطرح إشكالية توزيع الأعباء المالية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، متسائلة عن الجهات التي تتحمل فعلياً كلفة الاختيارات الحكومية.

ودعت إلى إرساء عدالة جبائية حقيقية تقوم على توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب والغش، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد المنظم، إلى جانب مراجعة النفقات الجبائية التي لا تحقق أثراً ملموساً على التشغيل والتنمية.

وفي هذا السياق، أثارت وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرة إلى أن عدداً محدوداً منها يساهم في تمويل الميزانية العامة، مقابل استمرار اعتماد مؤسسات أخرى على الموارد العمومية.

واستحضرت أرقاماً تفيد بأن خمس مؤسسات فقط من أصل نحو 272 مؤسسة تساهم في المالية العمومية، متسائلة عن التصور الحكومي لإصلاح هذا القطاع، ومدى تقدم تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين مردوديتها.

وانتقلت النائبة إلى ملف الاقتراض العمومي، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية يراهن على تعبئة نحو 120 مليار درهم من القروض المتوسطة والطويلة الأجل.

وأكدت أن الفريق الحركي لا يعارض الاقتراض من حيث المبدأ، شريطة توجيهه نحو استثمارات منتجة للثروة وفرص الشغل، محذرة من استمرار ارتفاع الأعباء المرتبطة بخدمة الدين وانعكاساتها على هوامش الإنفاق العمومي.

كما طالبت بإخضاع سياسة المديونية لنقاش مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، مع تقديم توضيحات بشأن بعض آليات التمويل التي سبق اعتمادها، ولا سيما العمليات المالية التي طالب الفريق الحركي بتقييم آثارها والكشف عن كيفية توظيف مداخيلها

وعلى مستوى التوقعات الاقتصادية، توقفت شباط عند معدل النمو المرتقب لسنة 2027، المحدد في 3.7 في المائة وفق الأرقام التي استعرضتها، مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 4.7 في المائة خلال سنة 2026.

واعتبرت أن هذا التراجع يطرح تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص شغل كافية وتحسين دخل الأسر، خصوصاً في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالبطالة والفوارق الاجتماعية.

وتساءلت عن أسباب تراجع توقعات النمو رغم استمرار العوامل التي ساهمت في دعم النشاط الاقتصادي خلال السنة الجارية، وفي مقدمتها الأنشطة غير الفلاحية والطلب الداخلي والاستثمار.

وشددت على أن تحقيق تحول اقتصادي مستدام يقتضي تجاوز الارتهان للتقلبات المناخية والمواسم الفلاحية، والبحث عن محركات نمو أكثر استقراراً، مستحضرة طموح بلوغ معدل نمو في حدود 6 في المائة، باعتباره من الرهانات المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد.

كما دعت إلى تعزيز دور الاستثمار الخاص في خلق الثروة، معتبرة أن استمرار الاعتماد المكثف على الاستثمار العمومي لا ينسجم مع التحول الاقتصادي المنشود.

وشكل الاستثمار العمومي أحد أبرز محاور المداخلة، بعدما تساءلت شباط عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاعتمادات المرصودة لسنة 2027، والتي قالت إنها تناهز 400 مليار درهم.

واعتبرت أن ضخامة المبالغ المعلنة لا تكفي وحدها للحكم على نجاعة السياسات الاستثمارية، ما لم تنعكس على تحسين الخدمات العمومية وتقليص الفوارق المجالية وتوفير فرص الشغل.

وسجلت في هذا الإطار خمسة اختلالات رئيسية، تتعلق بضعف الأثر الاجتماعي والمجالي للاستثمارات، واستمرار أزمة السيولة لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة بسبب تأخر صرف مستحقاتها، ومحدودية قدرة المشاريع العمومية على استقطاب الرساميل الخاصة وتشجيع المناولة المحلية.

كما انتقدت ضعف مساهمة بعض المشاريع الاستثمارية في توفير فرص شغل مستدامة، وعدم التوازن في توزيع الاعتمادات بين المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.

واعتبرت أن استحواذ بعض المؤسسات العمومية على حصة مهمة من الاستثمارات، مقابل محدودية الموارد الموجهة إلى الجماعات الترابية، يطرح إشكالية مدى انسجام التوزيع المالي مع أهداف الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية المندمجة.

واستحضرت في هذا السياق التوجيهات الملكية الداعية إلى النهوض بالتنمية الترابية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار، معتبرة أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إعادة النظر في أولويات توزيع الموارد وآليات تنفيذ المشاريع.

وبين انتقاداتها للسياسة الجبائية وتدبير المديونية ومردودية الاستثمار العمومي، أكدت شباط أن الرهان الأساسي لا يكمن في حجم الاعتمادات المالية المعلنة، وإنما في قدرتها على إحداث تحول ملموس في الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وخلصت مداخلتها، في الجزء المتاح من أشغال المناقشة، إلى المطالبة بتصحيح الاختيارات المالية والاقتصادية، وربط الإنفاق العمومي بنتائج قابلة للقياس على مستوى التشغيل والدخل والخدمات والتنمية المجالية، بما يجعل مشروع قانون المالية أداة للاستجابة لانتظارات المواطنين، وليس مجرد وثيقة لضبط التوازنات المحاسباتية.