مطالب بتسريع تنزيل القانون 032.26 لحماية اعوان الحراسة الخاصة

إعلام تيفي 

وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، تطالب فيه بالإسراع في التفعيل الميداني للقانون رقم 032.26 المتعلق بتحديد ساعات العمل القانونية لأعوان الحراسة الخاصة.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق رصد تحديات ميدانية مرتبطة بمدى التزام المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة بهذه المقتضيات التشريعية الجديدة.

ويشكل صدور القانون رقم 032.26 -المتعلق بالمادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل- محطة تشريعية بارزة تهدف إلى وضع حد لنظام العمل السابق الذي كان يفرض على أعوان الحراسة الخاصة ساعات عمل شاقة تصل إلى 12 ساعة يوميا، مقابل احتساب الأجور بناءً على مدة الشغل العادية، ويعتبر المهتمون بالشأن الاجتماعي هذا النص لبنة أساسية نحو تنظيم ظروف اشتغال هذه الفئة.

وعلى الرغم من أهمية الإطار القانوني، تؤكد المعطيات الواردة في المبادرة البرلمانية أن الرهان الحقيقي يكمن في ضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، سجلت استمرارية الحاجة الملحة لتشديد المراقبة الميدانية على شركات الحراسة الخاصة، فضلاً عن الإدارات والمؤسسات المستفيدة من خدماتها.

ويهدف تشديد الرقابة إلى قطع الطريق أمام أي تحايل محتمل عبر الصفقات العمومية، أو إعادة هندسة جداول أوقات الحراسة بطريقة تفريغ الإصلاح التشريعي من مضمونه الاجتماعي والحقوقي.

وإلى جانب ضبط ساعات العمل، يطرح تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة إشكاليات مرتبطة بالكلفة المالية للصفقات وعقود المناولة.

وتدعو التقارير والمتابعات المهنية إلى ضرورة إعادة النظر في هذه التكاليف لضمان عدم تحميل الأجراء والعمال تبعات الاختلالات التعاقدية، وعدم اتخاذ الإصلاحات التشريعية ذريعة للإضرار بالاستقرار المادي والاجتماعي لأعوان الحراسة.