عبد العزيز باريك: التعليم مفتاح العدالة المجالية ونجاح السياسات العمومية لا يُقاس بالأرقام وحدها

مديحة المهادنة

دعا النائب البرلماني عبد العزيز باريك، عن النواب غير المنتسبين، إلى جعل التعليم أولوية مركزية في الاختيارات المالية والتنموية للمملكة، معتبراً أن تحقيق العدالة المجالية وترسيخ الجهوية المتقدمة يقتضيان تجاوز الاكتفاء بالمؤشرات الاقتصادية، والانتقال إلى سياسات عمومية يلمس المواطن أثرها المباشر في حياته اليومية.

وخلال مداخلته في الجلسة العمومية بمجلس النواب، المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، قدم باريك قراءة إيجابية للإمكانات التي يتوفر عليها المغرب، مؤكداً أن المملكة تمتلك المقومات البشرية والطبيعية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الجهات.

واعتبر أن البنية الديموغرافية للمغرب، التي تتميز بحضور مهم لفئة الشباب، تشكل رصيداً استراتيجياً يمكن استثماره في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، مستحضراً تجارب دولية استطاعت تحويل إمكاناتها البشرية إلى محرك أساسي للتنمية.

كما أبرز ما تزخر به المملكة من مؤهلات سياحية وفلاحية وطبيعية، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمنحها فرصاً اقتصادية وتجارية مهمة، مشدداً على أن استثمار هذه المزايا يتطلب تعبئة جماعية وتحلي مختلف الفاعلين بروح المسؤولية والجدية.

وفي تقييمه لطريقة مناقشة الاختيارات الميزانياتية، أكد باريك أن قانون المالية لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد مناسبة لاستعراض الأرقام والإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية، رغم أهميتها وضرورتها في تقييم الأداء المالي للدولة.

وشدد على أن السؤال الأساسي الذي يتعين أن يوجه النقاش البرلماني والحكومي يتمثل في تحديد وجهة الاختيارات المالية ومدى انعكاسها على الظروف المعيشية للمواطنين، معتبراً أن القيمة الفعلية للسياسات العمومية ترتبط بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في الواقع الاجتماعي والاقتصادي.

واختزل النائب البرلماني تصوره لأولويات المرحلة في الاستثمار في التعليم، الذي وصفه بأنه «كلمة السر الكبرى» لتحقيق الأهداف التنموية، مؤكداً في ختام مداخلته ضرورة الاهتمام بـ«التعليم ثم التعليم ثم التعليم».

وبذلك، وضع باريك إصلاح التعليم في صدارة الأولويات التي ينبغي أن تؤطر الاختيارات المالية، رابطاً بين تثمين الرأسمال البشري وتحقيق العدالة المجالية، في ظل ما يتوفر عليه المغرب من إمكانات تتطلب تعبئتها ضمن رؤية تنموية متكاملة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى