المعارضة تسقط الرفع من ضريبة شركات المحروقات وتثير مفارقة سياسية كبرى

ياسر الرقاص

في تطور لافت داخل قبة البرلمان، أقدمت فرق المعارضة على إسقاط تعديل ضريبي حكومي وصف بـ”الساخن”، كان يهدف إلى رفع نسبة الضريبة على الشركات الكبرى المتخصصة في قطاع المحروقات ومؤسسات الائتمان، في مفارقة سياسية أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول مواقف أحزاب طالما نددت بما يُعرف بـ”لوبي المحروقات”.

وفي هذا السياق رفضت فرق المعارضة المتمثلة في حزب العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، وتحالف اليسار تعديلا متعلقا بالمدونة العامة للضرائب الذي كان يقضي بالرفع من سعر الضريبة إلى 40% للشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، وتحديدا شركات استيراد وتوزيع مواد الهيدروكاربورات.

وقد أظهرت نتائج عملية التصويت تسجيل 17 صوتا رافضا مقابل 23 صوتا، مما أدى إلى إسقاط المقدار الضريبي المقترح.

وجاء هذا التصويت الرافض رغم تقديم الحكومة، عبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تطمينات رسمية ومؤكدة بأن هذه الزيادة الضريبية الموجهة لأبرز 11 شركة بترولية كبرى لن تنعكس بأي شكل من الأشكال على أسعار المحروقات الموجهة للمستهلكين أو على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويضع هذا الموقف أحزاب المعارضة الرافضة للتعديل وخاصة حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار في قلب عاصفة من الانتقادات والمفارقات السياسية؛ حيث دأبت هذه التشكيلات لسنوات طويلة على التنديد بهيمنة “لوبي المحروقات”، ومهاجمة الأرباح الفلكية التي راكمتها الشركات الكبرى في هذا القطاع الحيوي.

وبينما كانت هذه الأحزاب تطالب مرارا وتكرارا بفرض جبايات تصاعدية وثقيلة على كبرى الشركات لردع أرباحها، جاء تصويتها الأخير بالرفض ليطرح تساؤلات حرجة حول الخلفيات الحقيقية وراء إسقاط إجراء استهدف مباشرة تلك الكيانات التي طالما شكلت مادة دسمة لخطاباتهم السياسية والانتخابية.