بنعبدالله يستعد لإطلاق جولة من الحوار الاجتماعي ويعد بتفعيل مضامين اتفاق 2023

بشرى عطوشي
أعلن محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتأهيل، عن عزم وزارته إطلاق جولة جديدة ومؤسسة من الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية مطلع شهر دجنبر المقبل، مؤكداً التزام الحكومة بتفعيل كافة مضامين اتفاق 2023 وتجاوز التعثرات التي شابت تنزيله خلال الفترة الماضية.
وكشف الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الوفاء بالالتزامات المتبقية من اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023، في صيغته الحالية ودون احتساب أي تحيينات جديدة، يتطلب رصد اعتمادات مالية إضافية تصل إلى 17 مليار درهم، تضاف إلى الغلاف المالي الذي سبق تخصيصه، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على استكمال تنفيذ هذه البنود في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وفي أقصى تقدير مع مطلع سنة 2027.
وأوضح بنعبد الله أن مأسسة الحوار الاجتماعي ستنطلق باجتماع رسمي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بداية دجنبر، موازاة مع عقد لقاءات مع باقي التنظيمات النقابية الأخرى، لافتاً إلى أنه باشر فعلياً سلسلة من اللقاءات غير الرسمية مع جميع النقابات دون استثناء للإنصات لمختلف الملفات المطلبية وتفادي أي احتقان قد يعرقل أوراش الإصلاح.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أن الحوار الاجتماعي سيشمل أيضاً قطاع التكوين المهني، لمعالجة الملفات العالقة منذ حوار 23 و24 أكتوبر 2025، وعلى رأسها قضايا التعويضات، والحركية والانتقال، والتكوين المستمر، والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن التراخيص الخاصة باجتياز المباريات المهنية.
واعترف بنعبد الله بوجود تناقضات في بعض مقتضيات النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، مرجعاً ذلك إلى الاستعجال الذي رافق صياغته لضمان السلم الاجتماعي، مما خلق تضارباً في مصالح بعض الفئات، لا سيما في مسارات التفتيش والإدارة التربوية، محذراً من أن استمرار الازدواجية في مسالك ولوج هيئة التفتيش قد يؤدي إلى إفراغ الإدارة التربوية وإدارة التخطيط من أطرها.
وبخصوص المطالب المتعلقة بتقليص ساعات العمل وإلغاء الدراسة صباح يوم السبت، أوضح الوزير أن معالجة هذه النقطة ستتم بشكل تدريجي عبر الحوار، نظراً لارتباطها الوثيق بإكراهات الاكتظاظ داخل الأقسام وعدم إمكانية توظيف كافة الموارد البشرية دفعة واحدة. كما أشار إلى أن استكمال الترسانة القانونية للنظام الأساسي يتطلب المصادقة على 63 نصاً تنظيمياً وتشريعياً، تم إخراج 46 منها حتى الآن، على أن تُحال النصوص المتبقية قريباً.
وفي ما يخص وضعية مربيات ومربي التعليم الأولي، أقر الوزير بمشروعية مطالبهم في ظل التوسع الكبير الذي شهده هذا السلك، مخاطباً إياهم بالقول: «نحن نستمع إليكم، ومطالبكم مشروعة، ولا يمكن أبداً أن تستمروا في الوضع الذي أنتم عليه»، داعياً إياهم إلى منح الوزارة مهلة زمنية لصياغة حلول واقعية وتعبئة الموارد اللازمة.
أما في ملف التوظيف، فقد أعلن بنعبد الله عن فتح عملية تفتيش وتدقيق في المباريات السابقة للتأكد من سلامة مساطرها، متعهداً بضمان أقصى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص في المباريات المقبلة التي ستشمل نحو 20 ألف منصب شغل جديد في مختلف فئات المنظومة التربوية.




