الأمن الوطني يوسع خدماته الرقمية لفائدة مغاربة العالم ويتيح طلب بطاقة السوابق عن بُعد دون الحاجة إلى التنقل

إعلام تيفي
خطوة جديدة تعزز مسار تحديث الخدمات الإدارية وتقريبها من المغاربة المقيمين بالخارج، أتاحت المديرية العامة للأمن الوطني إمكانية طلب نسخة من بطاقة السوابق عن بُعد، عبر بوابتها الإلكترونية، بما يتيح لمغاربة العالم إنجاز إجراءات الحصول على هذه الوثيقة انطلاقاً من بلدان إقامتهم، دون الحاجة إلى التنقل شخصياً لإيداع الطلب لدى المصالح المختصة داخل المملكة أو التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
وتندرج هذه الخدمة ضمن الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التحول الرقمي للمرافق الأمنية، وتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الاستفادة من التسهيلات الإدارية نفسها المتاحة للمواطنين داخل التراب الوطني، مع اعتماد المعايير المعمول بها في حماية المعطيات الشخصية وتأمين نظم المعلومات.
وتتيح المنصة الرقمية e-police.ma للمستفيدين إثبات هويتهم إلكترونياً باستعمال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، سواء من خلال تقنية التعرف على الوجه أو بواسطة الرمز السري الشخصي المرتبط بالبطاقة، بما يضمن التحقق من هوية صاحب الطلب وحماية بياناته الشخصية.
كما تمكن الخدمة الجديدة من تعبئة استمارة الطلب إلكترونياً، واختيار مكان سحب الوثيقة، سواء لدى المصالح المختصة داخل المملكة أو بإحدى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج، فضلاً عن أداء واجبات التمبر إلكترونياً باستعمال البطاقة البنكية.
ولا تقتصر التسهيلات على تقديم الطلب، إذ أصبح بإمكان المستفيد تتبع مختلف مراحل معالجته عبر البوابة الإلكترونية، والتوصل بإشعار يفيد بجاهزية الوثيقة لدى الجهة التي اختارها لاستلامها، بما يوفر قدراً أكبر من الوضوح والمرونة في تدبير الإجراءات الإدارية.
وتتميز هذه الخدمة بإتاحتها على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، الأمر الذي يتيح لمغاربة العالم تقديم طلباتهم في الأوقات التي تناسبهم، بصرف النظر عن اختلاف التوقيت أو الالتزامات المهنية والشخصية، مع تقليص الحاجة إلى التنقل والانتظار.
ويعكس هذا الإجراء توجها نحو تطوير العلاقة بين الإدارة والمواطن من خلال توظيف الحلول الرقمية لتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية، خصوصاً بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، الذين تفرض عليهم المسافة الجغرافية ومتطلبات الإقامة والعمل تحديات إضافية عند إنجاز بعض المعاملات الإدارية.
وبإطلاق هذه الإمكانية، تتعزز الخدمات الرقمية للأمن الوطني بآلية جديدة تجمع بين تبسيط المساطر والتحقق الإلكتروني من الهوية وحماية المعطيات الشخصية، في إطار مواصلة تحديث الإدارة وتوسيع استفادة المواطنين من خدماتها داخل المغرب وخارجه.




