جمعية “أوال حريات” تدعو إلى إنصاف المساهمة الاقتصادية للنساء في مدونة الأسرة والسياسات العمومية

إعلام تيفي

أعادت جمعية “أوال حريات” ملف الاعتراف بالمساهمة الاقتصادية للنساء داخل الأسرة إلى واجهة النقاش الحقوقي والتشريعي، من خلال تقديم دراسة جديدة تسلط الضوء على إشكالية تغييب أدوارهن المالية والاقتصادية، وانعكاسات ذلك على حقوقهن ومكانتهن داخل الأسرة واستفادتهن من الحماية الاجتماعية.

وقدمت الجمعية، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، خلاصات دراستها المعنونة بـ”من أجل مدونة للأسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمات النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها”، في صيغة ورقة سياسات موجهة إلى المسؤولين السياسيين وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والأكاديميين ووسائل الإعلام والرأي العام.

وتضع الدراسة في صلب اهتمامها إشكالية عدم الاعتراف الكافي بالمساهمات الاقتصادية للنساء في ميزانيات الأسر وتكوين ممتلكاتها، وما يترتب عن ذلك، وفق الجمعية، من إضعاف لمكانتهن الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاسات على حقوقهن في مجال الحماية الاجتماعية.

وتسعى هذه المبادرة إلى إثارة نقاش حول ضرورة إدماج المساهمة الاقتصادية للنساء ضمن التصورات التشريعية والسياسات العمومية، بما يتيح معالجة الاختلالات المرتبطة بالاعتراف بأدوارهن داخل الأسرة، وتعزيز ضمانات الإنصاف الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي طرح هذه القضية في سياق النقاش المتواصل حول إصلاح مدونة الأسرة، وما يثيره من تساؤلات بشأن حماية الحقوق الاقتصادية للنساء، والاعتراف بمساهماتهن في بناء الاستقرار المادي للأسر وتكوين ممتلكاتها.

ومن خلال هذه الورقة، تضع جمعية “أوال حريات” أمام المؤسسات المعنية والمجتمع المدني قضية تتجاوز الاعتراف بالمساهمة المالية المباشرة للنساء، لتشمل ضرورة إعادة النظر في كيفية احتساب أدوارهن الاقتصادية وانعكاساتها على الحقوق الأسرية والاجتماعية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى