أسفي تبحث عن استعادة مجدها الاقتصادي.. مبادرات مهنية تقاوم التهميش ومدينة تنتظر الإنصاف التنموي

بشرى عطوشي

تبدو مدينة آسفي وكأنها تحاول استعادة مكانتها التاريخية والاقتصادية من خلال مبادرات تنبع من داخل نسيجها المهني والاجتماعي، في وقت لا تزال فيه مؤهلاتها الطبيعية والصناعية والبحرية أكبر بكثير من حجم الدينامية التنموية التي تنعكس على حياة سكانها.

المدينة التي ارتبط اسمها بالبحر والصناعة والتجارة والحرف التقليدية، لا ينقصها رصيد الإمكانات بقدر ما تحتاج إلى رؤية تنموية قادرة على جمع هذه المؤهلات في مشروع اقتصادي متكامل ينهي حالة التراجع التي ظلت تطبع مسارها لسنوات.

وفي هذا السياق، يكتسب تأسيس التجمع المهني البحري بميناء آسفي، يوم الجمعة 13 نونبر 2026، أهمية تتجاوز مجرد إحداث إطار تنظيمي جديد لفعاليات الصيد البحري.

فالخطوة تعكس رغبة المهنيين في الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى العمل الجماعي المنظم، وتوحيد صوت مختلف مكونات القطاع للدفاع عن مصالح البحارة والمهنيين، والمساهمة في معالجة الإشكالات التي تواجه النشاط البحري والتسويق والتثمين.

وقد حمل الاجتماع التأسيسي، الذي احتضنه مقر جمعية تيغالين بلالة هنية الحمرية، مؤشرات على وجود وعي مهني متزايد بضرورة بناء مؤسسة تمثيلية قادرة على التنسيق والترافع والتواصل مع الإدارة المينائية ومختلف المتدخلين.

كما أن انتخاب حسن السعدوني رئيسا للتجمع، إلى جانب تشكيل مكتب يضم مسؤولين عن الصيد بالجر والصيد الصناعي والتسويق والتثمين والعلاقات مع رجال البحر والتنسيق المينائي والأعمال الاجتماعية، يعكس توجها نحو توزيع المسؤوليات وفق طبيعة التحديات التي يعرفها القطاع.

غير أن هذه المبادرة تطرح سؤالا أوسع يتعلق بمستقبل آسفي نفسها: لماذا يظل ميناء مدينة بهذه المؤهلات في حاجة إلى مزيد من التنظيم والتثمين حتى تتحول الثروة البحرية إلى قيمة اقتصادية واجتماعية أكبر؟ ولماذا لا تنعكس مكانة آسفي الصناعية والبحرية بالشكل الكافي على فرص الشغل والدخل وجودة الحياة داخل المدينة؟

إن التهميش الذي يثير قلق الساكنة لا يرتبط بغياب المنشآت الاقتصادية وحدها، بل بالفجوة بين حجم الثروات المنتجة داخل المجال الترابي وبين ما يعود على المدينة من تنمية وفرص استثمار وخدمات وبنيات حضرية.

فآسفي تتوفر على ميناء ونشاط صيد بحري ومؤهلات صناعية وموقع استراتيجي، لكنها تحتاج إلى ربط هذه القطاعات بمنظومة محلية تخلق القيمة المضافة وتوسع دائرة المستفيدين من النشاط الاقتصادي.

ويظل قطاع الصيد البحري من أبرز المداخل التي يمكن أن تعيد للمدينة جزءا من حيويتها الاقتصادية، شريطة تجاوز النظرة التقليدية التي تختزل الميناء في عمليات تفريغ المنتوجات البحرية وتسويقها الأولي. فالتطوير الحقيقي يمر عبر الاستثمار في وحدات التبريد والتخزين والتوضيب والتحويل الصناعي، وتحسين شروط نقل المنتوجات، وتطوير أسواق التوزيع، وتشجيع المقاولات المحلية على الاستثمار في تثمين الثروة السمكية بدل الاكتفاء بتصديرها أو تسويقها في صورتها الأولية.

كما أن البحارة والمهنيين يحتاجون إلى منظومة اجتماعية ومهنية أكثر إنصافا، تشمل تحسين ظروف العمل والسلامة البحرية، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وتطوير التكوين المستمر، وتوفير آليات تمويل مناسبة للتعاونيات والمقاولات الصغرى العاملة في القطاع. ومن شأن التجمع المهني الجديد أن يتحول إلى قوة اقتراح وترافع إذا نجح في بناء برنامج عمل واضح، وربط المطالب المهنية بمشاريع قابلة للتنفيذ.

لكن إنصاف آسفي لا يمكن أن يتوقف عند حدود الميناء. فالمدينة تحتاج إلى سياسة اقتصادية تضع الصناعة والسياحة والصيد البحري والحرف التقليدية والتجارة ضمن رؤية واحدة. فوجود المركب الصناعي والمينائي لا ينبغي أن يجعل المدينة مجرد فضاء لاحتضان الأنشطة الإنتاجية، بل يجب أن تكون شريكا مباشرا في عوائدها من خلال التشغيل المحلي، وتأهيل المقاولات، وتحسين المحيط الحضري، وتطوير الخدمات المرتبطة بالاستثمار.

ومن المفارقات التي تستحق المعالجة أن آسفي، بما تختزنه من تاريخ حضاري وتراث معماري وصناعة خزفية ومؤهلات ساحلية، لا تزال في حاجة إلى عرض سياحي متكامل يعيد إدراجها بقوة ضمن الوجهات الوطنية. فالمدينة العتيقة، والخزف الآسفي، والموروث البحري، والمواقع الطبيعية والتاريخية، كلها عناصر يمكن أن تشكل أساسا لاقتصاد سياحي يخلق فرصا للشباب والحرفيين والتجار، إذا جرى الاستثمار في الترميم والترويج والتجهيزات والاستقبال.

كما أن معالجة الاختلالات الحضرية والبيئية تظل شرطا أساسيا لاستعادة جاذبية المدينة. فلا يمكن الحديث عن نهضة اقتصادية في غياب طرق مؤهلة، وفضاءات عمومية منظمة، ونقل حضري فعال، وشروط بيئية تحمي الساحل والمجال المعيشي للسكان. وتفرض طبيعة الأنشطة الصناعية والبحرية بآسفي كذلك تقوية المراقبة البيئية والشفافية بشأن آثارها، وربط التنمية الصناعية بحق الساكنة في بيئة سليمة.

أما على المستوى المؤسساتي، فإن المدينة تحتاج إلى تنسيق أكثر فعالية بين الجماعة الترابية والجهة والقطاعات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والمينائية، مع تحديد الأولويات وفق حاجيات السكان وليس فقط وفق البرامج القطاعية المنفصلة. كما أن إشراك الفاعلين المهنيين والمجتمع المدني في إعداد المشاريع وتتبع تنفيذها من شأنه أن يجعل التنمية أكثر ارتباطا بالواقع المحلي.

تجمع مهني بحري..هل هي بداية مسار جديد؟؟

إن تأسيس التجمع المهني البحري بميناء آسفي يمكن أن يكون بداية لمسار جديد، إذا تجاوز حدود التمثيلية الشكلية وتحول إلى قوة اقتراح ومتابعة ومساءلة، تساهم في الدفاع عن البحارة وتطوير الميناء وخلق فرص اقتصادية جديدة. لكنه، في الوقت نفسه، يسلط الضوء على مسؤولية المؤسسات العمومية في مواكبة المبادرات المحلية وتوفير الشروط التي تجعلها قادرة على إحداث أثر ملموس.

لقد آن الأوان لكي تنتقل آسفي من منطق استحضار أمجادها التاريخية ومؤهلاتها الاقتصادية إلى منطق استثمارها الفعلي. فالمدن لا تستعيد ريادتها بمجرد امتلاك الموانئ والمصانع والثروات، وإنما بقدرتها على تحويل هذه الموارد إلى فرص شغل ورفاه اجتماعي وبنية حضرية متطورة ومكانة اقتصادية مستحقة.

آسفي لا تطلب امتيازا خارج منطق العدالة المجالية، بل تطالب بأن يتناسب نصيبها من التنمية مع حجم ما تقدمه للاقتصاد الوطني. وبين مبادرات أبنائها وانتظارات ساكنتها، تظل مسؤولية الدولة والمؤسسات المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين قائمة لإخراج المدينة من دائرة الإمكانات غير المستثمرة إلى أفق نهضة حضارية واقتصادية تعيد إليها المكانة التي تستحقها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى