سابقة في القضاء المغربي.. محكمة تبرئ عشيقين لا يتوفران على عقد الزواج من تهمة الخيانة الزوجية و المشاركة فيها

في اجتهاد غير مسبوق، و بالموازاة مع الحملة التي أطلقها عدد من الفعاليات الحقوقية المغربية من أجل إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي، التي تنص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد”.
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة يومه الاثنين 15 فبراير الجاري، حكما بخصوص قضية تتعلق بجنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية، اعتبرت من خلاله أن “عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا”.
وشدد المقرر القضائي المذكور على أنه “مادام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.

بالمقابل، آخذت المحكمة المتهم الأول من أجل تهمتي الطرد من بيت الزوجية والعنف ضد الزوجة والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا.