تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالصخيرات، تحت إشراف النيابة العامة من حجز اطنان من الاسمنت الفاسد، ضبطت في مجموعة من المستودعات التابعة لشركة متخصصة في بناء وحدات من السكن الاقتصادي بالصخيرات.
وحسب تناقلته مصادر إعلامية، فإن أكياس الاسمنت التي ضبطت، هي مجهولة المصدر ولا تحمل أي علامة تجارية، ما استدعى السلطات الى تشميع هذه المستودعات موازاة مع فتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف معرفة وتحديد الأيادي المتورطة في إستعمال مواد بناء مغشوشة ومجهولة المصدر و التي تشكل خطرا على سلامة مئات السكان، وحتى على البنايات التي تعرف بسكن ذوي الدخل المحدود وكذالك معرفة مصدر هذا الإسمنت “الفاسد” وكيف وصل إلى الصخيرات؟ وهل جرى استعماله في أشغال ورش البناء أم لا، وهل المشروع السكني المذكور هو الوحيد المعني بهذا الأمر أم أن هناك مشاريع سكنية أخرى استعملت هذا الاسمنت الفاسد في تشييد بناياتها؟
و في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، شير الأنباء إلى أن المشروع موضوع الفضيحة مرتبط بشخصية وازنة جدا، سياسيا واقتصاديا ومن العيار الثقيل.
ويبقى سؤال أين الجهات المعنية مع العلم انه وزيرة السكن تعلم جيداً ما يروج بالمنطقة التى تنوى ان تترشح فيها؟!
