هذا ما جنته أخطاء في التقدير لعقد من الزمن !

0

 

بشرى عطوشي

خرج أحد منتخبي العدالة والتنمية يومه الأحد 08 غشت 2021، خلال ندوة صحفية لتقديم حصيلة تدبير منتخبي العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، والتي تم بثها عبر الصفحة الرسمية للحزب عبر فيسبوك، ليعلن أن استغلال المنصب ومراكمة الثروات ونهب الميزانيات ليست من شيم أبناء المصباح، وأنهم يمكنهم فقط أن يخطئوا في التقدير.

فرضا أن الخطأ في التقدير يمكن أن يحصل مرة أو مرتين، ولكن أن يصل الخطأ في التقدير ذروته ليتكرر لحوالي عشر سنوات، فهذا يعتبر ضحكا على الذقون.

منذ حوالي شهر وأكثر وممثلو الحزب الذي يقود الحكومة ل10 سنوات، وهم يحاولون التبجح بما حققوه من حصيلة، ومن إنجازات سنعود لها في مقالات مقبلة.

وفي سباق مع الزمن ومع ما تبقى لهم من الوقت في تدبير الشأن العام، ومع العد التنازلي للأيام الفاصلة عن استحقاقات 2021 التشريعية، استعرت الساحة السياسية استعدادا لهذه الانتخابات، وطفت على السطح تلك الأفعال التي كان من المفروض انقراضها، من تلميع للصورة، عبر تذكر ما لم يتم إنهاؤه من مشاريع تنموية وأخرى اجتماعية وووالكثير من التحركات التي لن تلخص انتظارات المواطن.

فقبل يومين، تم ضبط أحدهم يوزع أوراقا نقدية بدت من خلال الصورة من فئة 200 درهما، لاستمالة أصوات الناخبين في الانتخابات المهنية بكلميم، والعديد من هؤلاء لم يتم كشفهم وكانوا محظوظين في الاختباء عن عدسات المصورين والهواتف الذكية، في هذا الشأن لا بد وأن الحملات التقليدية مثل هذه لجلب الناخبين والتصويت بعدد كبير على حزب دون غيره، لم تبرح مكانها وستظل تلازمنا في أي استحقاقات وفي أي انتخابات كانت.

فإذا كانت الحكومة التي يقودها حزب المصباح أخطأت التقدير لعشر سنوات مضت، في جعل المواطن في غنى عن مد يده لأحد لاستلام 100 درهم أو 200 درهم أو ينتظر وليمة أحدهم لإشباع بطنه، فهذا خطأ شنيع، ولا يقبل الاعتذار، وعلى الحكومة أن تخجل لأن هذا كله يحصل حتى في سنة 2021.

إذا كانت الحكومة أخطأت التقدير في تحرير المحروقات ورفع فواتير الماء والكهرباء ودعمها لاقتصاد الريع ورفع الضريبة على القيمة المضافة للمواد التي تعرف استهلاكا كبيرا من قبل الطبقة الفقيرة، وإذا كانت سببا في ارتفاع مؤشرات الرشوة والفساد، والمزيد من الاختلالات فهذا خطأ كبير.

مؤسف جدا أن نقول أن الحملات الانتخابية التقليدية لازالت طاغية في زمن كنا ننتظر فيه، عيشا كريما لمواطن يذهب بأريحية للتعبير عن صوته وتأدية واجبه باختيار شخص يعزز المكتسبات، ويحسن أكثر مستوى العيش.

إننا اليوم وباختصار شديد، ومع استمرار ظهور ممارسات مثل توزيع الأموال على الناخبين لاستمالتهم للتصويت، نقف مرة أخرى على بعض الأسباب التي جعلت البعض يوزع المال والبعض لتسلمه، وهو أحد أسباب سوء تدبير الشأن العام والشؤون المحلية.

وهناك الكثير من الأسباب، لا تسع السطور اليوم لذكرها كلها، لأن الحكومة الحالية وقبلها الحكومة السالفة التي قادها حزب العدالة والتنمية، ظلت غارقة في الخلافات وتحميل المسؤولية لهذا وذاك دون محاسبة لا هذا ولا ذاك.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.