فضيخة توزيع المناصب حسب المقاس بالجهة الإدارية للمملكة..هل يعلم وزير الداخلية بذلك؟!
اعلام تيفي – مراد المغربي
توصلت إعلام تيفي بوثائق رسمية، ومعطيات جد دقيقة من مصدر موثوق، حول مجريات اجتماع مجلس مؤسسة التعاون بين جماعات العاصمة الرباط، في إطار الدورة العادية لشهر فبراير 2022 .
الجلسة التي جرت أطوارها زوال يوم الجمعة 4 فبراير سجلت غياب عمدة الرباط أسماء اغلالو بسبب وفاة حماتها، إضافة لغياب نائبتها الأولى لدواعي صحية.
والمثير للجدل هو ما أسفر عنه الاجتماع بخصوص انتخاب وتعيين المندوبين لدى مختلف الهيآت على غرار قطاع النقل الحضري والذي يشمل الحافلات و”الطرامواي” وتدبير التطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء.
المخرجات كانت عبارة على تقسيم للغنائم مع خرق سافر لمسألة تقاطع المصالح، خصوصا أن الأمر يتعلق بأغلفة مالية بمبالغ ضخمة تهم تفويض قطاع النقل والتطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء بجماعات العاصمة.
ومن الانتدابات الأكثر إثارة للجدل هو حصول الجماني على تمثيلية النقل الحضري. فهل ستشهد الرباط عودة حافلات “الكرامة” سيئة السمعة ؟ وكيف يعقل أن يتم انتخاب الجماني في ملف النقل الحضري وهو الذي يمتلك شركة في هذا القطاع ؟ أليس في ذلك مصلحة شخصية تخالف ما تنص عليه القوانين؟ ولمذا تنازل لوميني عن المنصب لفائدة الجماني؟
ويضيف المصدر، أنه من المفروض أن يكون تفاوض قبلي أو اجتماع تمهيدي قبل الانتخاب والتعيين، وهو الأمر الذي لم يتم، إضافة لإقصاء شبه كامل للعنصر النسوي، حيث من أصل 11 منصب حصلت نائبة واحدة فقط على تمثيلية. وهو ما يتعارض بالكامل مع نظام الانتخاب الحديث الذي أعطى للنساء مجالا واسعا للمشاركة في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي.
الجلسة الانتخابية المريبة أسفرت عن
حصول زهير الزمزمي على ملف النقل ب”الطراموي” بالرغم من أن تمارة غير معنية بذلك بحكم أن ربطها بخط “الطراموي” لا زال حلما لم يخرج للوجود، إضافة لانتداب الجماني في قطاع النقل بواسطة الحافلات.
وقد كانت حصة الأسد في الحصيلة التمثيلية من نصيب حزب الأصالة والمعاصرة.
فهل من شأن هذه الأمور أن تجعل كلا من والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعمال الجهة يترددون قبل المصادقة على التفويضات المتعلقة بالخدمات؟
وتجدر الإشارة إلى أن ملفا ثقيلا آخر كشفت عنه عمدة الرباط أسماء اغلالو، ويتعلق الأمر بعدد كبير من الموظفين أشباح يتلقون أجورا دون القيام بأي عمل. وسنوافيكم بتفاصيل أوفى بخصوص هذا الموضوع يتضمن هويات بعض هؤلاء الأشباح الذي يستنزفون المال العام.
