لقجع في قلب فضيحة مالية بسبب ملايين مجلس جماعة تمارة ومجلس عمالة الصخيرات تمارة

0

اعلام تيفي – مكتب الرباط 

وضع فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفسه في وضع حرج وفي قلب فضيحة مالية بعدما وقع إتفاقية شراكة مع مجلس عمالة الصخيرات تمارة ومجلس جماعة تمارة ، يتوصل بموجب هذه الإتفاقيات بمبلغ 200 مليون سنتيم ، ورغم أن الرقم ضعيف مقارنة مع ما تصرفه الجامعة من الملايير على المنشأت الرياضية والمنتخبات الوطنية الا أن متتبعين للشأن العام المحلي بعمالة الصخيرات تمارة يؤكدون على أن الهدف من هذه الإتفاقية ليس دعم برامج لقجع الكروية وإنما تحايل على القانون التنظيمي 113/14 و112/14 خصوصاً المواد 65 و66 ، حيث سيعمل لقجع على إعادة توزيع 200 مليون سنتيم وهي منحة المجلسين على أندية كرة القدم المنضوية تحت لواء الجامعة ، ورغم أن العملية يشوبها اللبس والغموض خصوصاً أن من بنود هذه الاتفاقيات وجوب تقديم لقجع للمجالس السالفة الذكر أوجه صرف هذه الملايين ، وفي اتصال إعلام تيفي بأحد أعضاء مجلس عمالة الصخيرات تمارة أكد لنا على أن هذه العملية هو اجتهاد ليس إلا ولا يمت للقانون بصلة على اعتبار أن الجهة المانحة ( مجلس العمالة وجماعة تمارة) كان عليهما عقد إتفاقيات شراكة مباشرة مع الأندية المراد دعمها دون اللجوء للتحايل على القانون واقحام جامعة كرة القدم ، نفس الجواب اكده لنا أعضاء بمجلس جماعة تمارة والذين اعتبروا ان منح جامعة لقجع 150 مليون من ميزانية الجماعة المنهكة أصلا لتوزيعها على الأندية المنضوية تحت لواءها يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي 113/14 ، وكذا تحايلا على دوريات وزير الداخلية في هذا الصدد، من جهة ثانية تواصلت إعلام تيفي مع عدد من رؤساء جمعيات رياضية بالاقليم والذين اكدوا جميعاً على أن ما يقع من تحايل هم من يقعون ضحيته ،بحيث لا يستفيدون من المساعدات العمومية لحد الآن رغم ايداعهم لطلباتهم منذ مدة ، تجدر الإشارة إلى أن عامل الإقليم ووزير الداخلية توصلا بمراسلات في موضوع التحايل على القانون التنظيمي 113/14 و 112/14 فيما يتعلق بالإستفادة المباشرة من دعم المجالس الترابية ،وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الأندية المعنية دون الإستعانة والتحايل بإسم جامعة كرة القدم ، للإشارة فإن لقجع وضع نفسه في موقف حرج بسبب غياب مرجع قانوني او محضر لهذه المجالس يحدد كيفية توزيع الدعم مما يطرح أكثر من سؤال حول كيفية التوزيع في إطار الشفافية والوضوح ، وتماشيا مع منشور الوزير الأول المتعلق بتقديم الحساب السنوي للمستفيدين من الدعم العمومي قبل 15 مارس من كل سنة ، فكيف سيبرر لقجع صرف 200 مليون من مالية مجلس جماعة تمارة ومجلس عمالة الصخيرات تمارة ، علما ان بنود الاتفاقيتين واضحة وملزمة للجميع ، وهل سيتم الإفصاح بشكل علني عن الأندية المستفيدة من هذه الملابين؟! وهل سيتدخل وزير الداخلية لمراقبة مدى تطبيق دوريته المتعلقة بتضارب المصالح ( المادة65 من القانون التنظيمي113/14)؟؟؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.