أعلنت فصائل المعارضة في مجلس النواب عن رفضها لمضمون مشروع ميزانية عام 2024، معتبرة إياه “خجولًا” وغير ملائم لطموحات التنمية في المملكة. رئيس الفريق الاشتراكي في المجلس، عبد الرحيم شهيد، أكد خلال جلسة مناقشة المشروع أن الحكومة لم تلتزم بوعودها الانتخابية وتتجاوز التزامات البرنامج الحكومي.
وشدد شهيد على أن التعديلات التي قدمتها المعارضة تركز على الحفاظ على القدرة الشرائية، دعم الفئات الفقيرة والمتوسطة، تعزيز الحكم العام في النظام الضريبي، وتسهيل الإجراءات، مع الحرص على حقوق المستفيدين، داعيًا إلى دعم المجتمع المدني وتعزيز التنمية الثقافية والرياضية.
رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، أشار إلى أن مشروع قانون المالية يحمل فرضيات غير واقعية، واستفسر عن مصير المواطن العادي في ظل هذا المشروع. واستنكر رفع الضرائب على الكهرباء والمستلزمات الأساسية، معتبرًا أنه سيؤدي إلى تقويض القدرة الشرائية وضيق الأوضاع على الفئة الوسطى.
من جانبها، أكدت فصيل التقدم والاشتراكية أن مشروع الميزانية لا يلبي التزامات البرنامج الحكومي ولا يواكب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. دعت إلى إجراء إصلاح عادل للضرائب، مشيرة إلى ضرورة محاربة التهرب الضريبي وإعادة توزيع الثروة بشكل عادل.
بهذا، تتضح مواقف الفصائل المعارضة تجاه مشروع الميزانية، حيث يظهر القلق بشأن تأثير الزيادات الضريبية على المواطنين وضيق الأوضاع الاقتصادية.