تعديلات جديدة على مدونة السير لتعزيز السلامة وتسهيل الإجراءات

إعلام تيفي

صادق مجلس الحكومة المغربي، يوم 20 مارس 2025، على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تعديل بعض مقتضيات مدونة السير، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة الطرقية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وقدم هذا المشروع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، وجاء بمجموعة من التعديلات المهمة التي تخص الغرامات والمخالفات المرورية.

وأحد التعديلات البارزة التي جاء بها المرسوم هو تحديد المسافة التي يمكن للمخالف من خلالها استرجاع الوثائق المحجوزة، سواء كانت رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية. ويتيح المرسوم للسائقين إمكانية اختيار استلام هذه الوثائق من مقر إقامتهم أو من مكان دفع الغرامة، مما يسهل الإجراءات عليهم ويخفف من الأعباء الإدارية.

وشمل المرسوم إمكانية سحب سند ملكية المركبة عند ارتكاب مخالفة مرورية جسيمة، إلى جانب إمكانية سحب رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة.

وتم تحديد أجل استرجاع هذه الوثيقة في 30 يومًا بعد دفع الغرامة، ما يمنح المخالفين فرصة كافية لتسوية وضعيتهم القانونية.

وتماشياً مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، تم تعديل بعض المقتضيات القانونية لتعزيز دور الوكالة في تنظيم وتحديث منظومة السلامة الطرقية، حيث تم استبدال الإشارات إلى الوزارة بالإشارة إلى “نارسا” في عدة مواد من مدونة السير.

وتسهم هذه التعديلات في تحسين السلامة الطرقية وتحديث القوانين المنظمة لها، مع توفير تسهيلات إضافية للمواطنين.

و بتمديد صلاحية الوصل المؤقت إلى 30 يومًا ستمنح للسائقين وقتًا إضافيًا لتسوية وضعياتهم بعد ارتكاب المخالفات، مما يخفف الضغط على الإدارات المختصة.

وتأتي هذه الإصلاحات في إطار سعي الحكومة إلى تطوير قطاع النقل والحد من المخالفات التي تهدد السلامة العامة، ومن المتوقع أن تسهم في تحسين النظام الطرقي وجعل التعامل مع المخالفات أكثر مرونة وشفافية، بما يخدم مصلحة السائقين والسلطات المعنية على حد سواء.