النقابات ترفض إصلاحات التقاعد وتطالب بتحسين الأجور والتعويضات
اعلام تيفي
أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم الشغيلة في شتى القضايا التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص.
وأبرز ممثلو هذه المركزيات، عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، أمس الثلاثاء، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أنهم تقدموا بالعديد من المطالب التي تشمل المجالات المادية والمعنوية للأجراء والموظفين، وكذا بعض القطاعات الحيوية والفئوية
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن وفد مركزيته النقابية تطرق إلى مجموعة من المطالب التي تشغل بال الطبقة العاملة، والتي تهم، على الخصوص، الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، والاستمرار في تخفيض الضريبة من أجل تحسين دخل عموم الأجراء في القطاعين الخاص والعام.
وأوضح أنه جرى أيضا طرح الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال، والتي تظل هزيلة ولا تكفي لتمدرسهم وللتغلب على تكاليف الحياة، مشيرا إلى أنه تم التطرق كذلك إلى الحوارات القطاعية التي تهم، بالأساس، التعليم، والصحة، والجماعات المحلية، وقطاعات أخرى “تعرف تعثرا في الحوار الاجتماعي”.
وشدد على أن وفد الاتحاد المغربي للشغل عبر عن تحفظه حول “الإصلاحات المقياسية” بخصوص ملف التقاعد، والتي تتضمن الزيادة في سن التقاعد، مبرزا أنه تمت الدعوة إلى أن لا يكون إجباريا، بل اختياريا مع مراعاة المهن الشاقة، فضلا عن رفض الزيادة في اشتراكات التقاعد وتخفيض المعاشات.
وأضاف أنه تم أيضا طرح الإشكاليات المتعلقة بالأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات، وتحسين دخل المتقاعدين، وتعزيز حماية الحريات النقابية وصيانة حقوق الشغيلة الذي بذلت فيه الحكومة مجهودات كبيرة.
وأوضح أن اللقاء تناول أيضا مطلب الدرجة الجديدة للموظفين، وكذا وضعية بعض الفئات من الأطر المشتركة كالمهندسين والمتصرفين، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أكد أنه سيتم الاهتمام بالأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين وغيرهم.
وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، قال إن العمل منصب حول إيجاد توافق، لافتا إلى أن هذا اللقاء يعتبر الأول ضمن سلسلة من الاجتماعات المزعم عقدها في إطار الحوار الاجتماعي لمناقشة العديد من القضايا.
