قاضي التحقيق يُودع أستاذاً جامعياً إلى سجن في قضية بيع الديبلوم بمراكش

اعلام تيفي

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قراراً بمتابعة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تفجر فضيحة تتعلق بالتلاعب في عمليات التسجيل في الماستر ومنح شواهد مقابل مبالغ مالية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقاً في هذه القضية التي تورط فيها الأستاذ الجامعي، والذي يشغل أيضاً منصب منسق إقليمي لحزب سياسي ضمن الأغلبية الحكومية. وقد تم تقديم المتهم وعدد من الأطراف المرتبطة بالقضية، أمام الوكيل العام للملك الذي أحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

وقد قرر القاضي إيداع الأستاذ المعني بالسجن المحلي الأوداية، بينما تمت متابعة مسؤول قضائي بابتدائية آسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، وهي الإجراءات ذاتها التي طُبقت في حق زوجة الأستاذ المعتقل، وهي محامية، وابن المسؤول القضائي، ومحامين آخرين متورطين في القضية.

وتفيد شهادات طلاب بكلية الحقوق أن الأستاذ المذكور كان يتورط في بيع ديبلومات والتوسط في امتحانات المحاماة. كما سبق أن كانت ضده شكاية من رئيسة شعبة القانون الخاص بالكلية، حول تجاوزات مسيئة خلال اجتماع أكاديمي رسمي.

القضية تسلط الضوء من جديد على إشكالية النزاهة داخل المؤسسات الجامعية، وتفتح الباب لمساءلة أوسع حول معايير التوظيف ومنح الشهادات العليا.