جمعية المهندسين توضح بشأن مشروع بوسكورة
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكدت جمعية الأعمال الاجتماعية للمهندسين إن المشروع السكني الذي تُشرف عليه يخضع حاليا لمسار قضائي، وذلك في أعقاب ما وصفته بـ”مزاعم غير دقيقة” يتم تداولها من طرف ما يسمى بـ”التنسيقية”، حسب قولها.
وكشفت الجمعية، في توضيح توصلت به “إعلام تيفي”، أن ثلاث خبرات قضائية سابقة، أُنجزت بين سنتي 2021 و2024، خلصت إلى أن المكتب المسير للمشروع احترم الضوابط القانونية في التدبيرين المالي والإداري، وهو ما ينفي، بحسبها، الادعاءات التي تروجها بعض الأطراف.
وشددت الجمعية على استمرار تواصلها مع المنخرطين عبر جموع عامة ولقاءات مفتوحة، مبرزة أن المشروع، الذي يضم 80 بقعة، بلغ مستوى متقدمًا من الإنجاز تجاوز 85 في المائة.
في السياق ذاته، حملت الجمعية مسؤولية العرقلة التي يعرفها المشروع، خصوصا على مستوى الحجز التنفيذي، لما قالت إنه “سلوك غير قانوني” من طرف أفراد محسوبين على التنسيقية، قاموا بجمع أكثر من 120 مليون سنتيم من بعض المستفيدين، وإيداعها في حسابات شخصية لا علاقة لها بالإطار القانوني أو الهيكلي المعتمد، مشيرة إلى أن هذا الملف هو الآخر أمام أنظار القضاء.
وكانت جريدة “إعلام تيفي” قد نشرت مقالا تحت عنوان “تأخر تسليم تقرير تقني يعمق أزمة مشروع بوسكورة السكني” حول الغموض المحيط بمستقبل المشروع، ما يؤدي إلى تعطيله لعدة أشهر إضافية في ظل اقتراب العطلة القضائية الصيفية، الأمر الذي يزيد من الضغط على المهندسين المنخرطين.
