بعزيز: “الحكومة تشرّع على المقاس وتمنح شيكا على بياض لشركات التأمين”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

وجّه المستشار البرلماني سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، انتقادات لاذعة لمشروع القانون 70.24 المتعلق بتعديل وتتميم ظهير 1984 حول التعويض عن حوادث السير الناتجة عن عربات ذات محرك، وذلك خلال المناقشة العامة للمشروع صباح اليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025 في جلسة تشريعية بمجلس المستشارين.

وقال بعزيز إن المواطنين والمواطنات انتظروا إصلاحا حقيقيا لهذا القانون الذي مضى عليه أكثر من أربعة عقود، غير أن الحكومة ـ حسب تعبيره ـ تمخض الجبل فولد فأرا، مضيفا أن المشروع الجديد لا يجيب عن الإشكالات العالقة ولا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.

وانتقد المتحدث التوجه الحكومي الذي اعتبره منحازا إلى مصالح شركات التأمين، قائلا إن الحكومة لم يعد المواطن ضمن اهتمامها، بعدما أصبحت تشرع لأصحابها ومن لهم علاقات بهم، مضيفا أن من كان يتحدث سابقا عن الفراقشية أصبح اليوم يدافع عنهم داخل البرلمان.

وتوقف بعزيز عند مسألة التعويضات المالية المخصصة للضحايا القاصرين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، موضحا أن القانون القديم كان يمنح أسرة الطفل المتوفى حوالي 13 ألف درهم فقط، وأن الحكومة تقترح زيادة بنسبة 54% على مدى خمس سنوات ليصل المبلغ إلى نحو 20 ألف درهم، وهو ما اعتبره رقما صادما لا يليق بكرامة الأسر التي تفقد أبناءها في حوادث سير مأساوية.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد التزمت في وقت سابق بالرفع من الحد الأدنى للتعويض إلى 50 ألف درهم، قبل أن تتراجع اليوم عن هذا التعهد عبر مشروع قانون وصفه بغير المنصف.

واتهم بعزيز مكونات الأغلبية بالسعي إلى تمرير تعديل يجعل القانون ينطبق فقط على الحوادث التي ستقع بعد دخوله حيز التنفيذ، معتبراً أن هذا التوجه يضرب مبدأ ضمان حقوق الضحايا الذين مازالت قضاياهم جارية أمام القضاء، ويمنح شركات التأمين ـ على حد قوله ـ شيكا على بياض.

وتساءل: “ما ذنب من فقد عينه أو رجله أو يده اليوم؟ هل سنتركه دون حقه فقط لأن شركات التأمين لها مصالح يجب حمايتها؟”.

وأضاف أن شركات التأمين تمص دماء المواطنين، مؤكدا أن التشريع يجب أن يكون لجعلها مقاولات مواطنة تخدم المجتمع لا أن تستنزف جيوب الناس.

وانتقد المستشار الاشتراكي التأخر في إدراج المشروع بلائحة أعمال المجلس لمدة شهر بعد المصادقة عليه أولا في 3 نونبر، مرجعا ذلك إلى ضغوط شركات التأمين بهدف تأجيل دخوله حيز التنفيذ إلى يناير 2026 ثم يناير 2027.

وقال: “ها أنتم تنتصرون للفساد… تنتصرون للتشريع على المقاس… تدافعون عن أصحابكم لا عن المواطنات والمواطنين، داعيا الغرفة الثانية إلى التدخل لتصحيح الاختلالات الواردة في المشروع.