فتح رأسمال الصيدليات..رئيس مجلس المنافسة يوضح

هدى الرويفي : صحافية متدربة 

في ظل النقاش المتصاعد حول تحرير رأس مال الصيدليات، أفصح أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة لأحد المواقع الإلكترونية عن رأيين منفصلين صادرين عن مجلس المنافسة بخصوص قطاع الصحة.

يتعلق الرأي الأول بمشروع المرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، وقد تم الانتهاء من إعداد هذه الوثيقة وإحالتها إلى الحكومة. أما الرأي الثاني فيخص نظام توزيع الأدوية، ويقترح فتح رأسمال الصيدليات بما يتيح للصيادلة تنويع مصادر دخلهم، وأضاف أنه سيتم نشر هذا التقرير في حدود منتصف مارس 2026.

كما أوضح رئيس المجلس أن صناعة الأدوية تحظى بأهمية استراتيجية بالغة لتأثيرها المباشر على الصحة العامة وكلفة العلاج، وهذا ما يفسر إصدار الرأي المتعلق بتوزيع الأدوية، إذ رغم خضوع هذا القطاع لتنظيم صارم، فإنه يقوم في الأساس على استثمارات خاصة.

وأشار المجلس إلى أن إعداد هذا الرأي انطلق قبل الشروع في إعداد الرأي المتعلق بمرسوم الأدوية، غير أن الملفين يظلان مترابطان باعتبار أن المرسوم المذكور يحدد كيفيات تعويض الصيادلة وطرق احتساب أجورهم.

لم تقتصر توصيات المجلس في هذا الرأي على فتح رأسمال الصيدليات، بل يندرج هذا الأخير ضمن سلسلة من المقترحات، غير أن هذا الإجراء يعد الأهم بالنسبة للصيادلة، وهو ما أثار غضبهم. ورأى المجلس أيضا أنه من المناسب طرح هذه القضية الآن، نظرا لأوراش العمل الجارية لإصلاح المنظومة الصحية.

أما بخصوص مشروع المرسوم، أفاد احمد رحو أنه تم توجيه ملاحظات إلى الحكومة حول عدة نقاط، من بينها ما ورد في تقرير توزيع الأدوية، ويحدد المرسوم كيفية تعويض تجار الجملة والصيادلة.

ورغم أن صيغته الأولية أبقت على النظام الحالي، إلا أن اللجنة رأت ضرورة تغيير الوضع الراهن، واقترحت عدة تعديلات لا سيما فيما يتعلق بتعويض الصيادلة لضمان استدامة النظام.

وتدعو المرحلة المقبلة إلى انتظار الصيغة الجديدة للمرسوم، كما ينص القانون على أنه إذا لم تأخذ الحكومة برأي المجلس فعليها تقديم أسباب لذلك، وبمجرد نشر الرأي، تنتهي مهمة المجلس لتفسح المجال لنقاش وطني بين الأطراف المعنية. كما ينتظر المجلس جوابا رسميا من الحكومة سواء باعتماد توصياته أو توضيح أسباب عدم الأخذ بها.

وكانت التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات بالمغرب قد اعتبرت استبعادها من الاجتماع الثاني (16 فبراير) الذي دعا إليه مجلس المنافسة ،  ”إقصاء” غير مبرر للفرقاء الأساسيين لمهنة الصيدلة.

وتشكل توصية تحرير رأسمال الصيدليات أمام الاستثمارات أحد النقاط الخلافية بين مجلس المنافسة والتمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة المغرب، حيث تتشبث الأخيرة بـ”عدم تضمينها” في الرأي الذي يخص مشروع مرسوم ثمن الدواء بالمغرب.