الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى تدخل عاجل لتنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي بالقطاع الفلاحي

إعلام تيفي ـ مراسلة

وجه الاتحاد المغربي للشغل، عبر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، مراسلة رسمية إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تطالب فيها بتدخل عاجل لتنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاقات الحوار الاجتماعي القطاعي، وتسوية عدد من الملفات العالقة التي تهم شغيلة القطاع الفلاحي.

وأكدت الجامعة، في مراسلتها، أن عدداً من الاتفاقات المبرمة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كان آخرها بتاريخ 17 فبراير 2026، لا تزال في انتظار التنفيذ، رغم ما تكتسيه من أهمية مهنية واجتماعية لفائدة آلاف الموظفين والمستخدمين.

وأوضحت أن هذه الملفات تدخل في نطاق اختصاص وزارة الميزانية، ما يستدعي تسريع معالجتها ضمانا لمصداقية الحوار الاجتماعي.

ومن أبرز الملفات المطروحة، إخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بعدد من المؤسسات التابعة للقطاع، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي.

كما تشمل المطالب تنفيذ الالتزامات المتعلقة بموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتسوية وضعية حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة.

وطالبت الجامعة أيضا بمضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية بقطاع الفلاحة، واعتماد نظام تكميلي للتقاعد (RECORE) لفائدة شغيلة المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، إلى جانب توفير مناصب مالية كافية، وتحسين ظروف العمل، وتوفير وسائل العمل اللوجستيكية، وتحفيز موظفي القطاع، خاصة في ظل التحديات المناخية والاجتماعية التي تواجه الفلاحة المغربية.

واعتبرت الهيئة النقابية أن استمرار تأخر معالجة هذه الملفات يساهم في تنامي التذمر في صفوف الشغيلة، وقد يؤثر سلباً على المناخ الاجتماعي داخل القطاع، داعية إلى تفعيل فعلي لمخرجات الحوار الاجتماعي بما يضمن إنصاف العاملين وتحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم، بما يخدم تطوير القطاع الفلاحي وتعزيز السيادة الغذائية الوطنية.