شيهب لـ”إعلام تيفي”: مطالبنا هي تعديل النظام الأساسي للموظفين والزيادة في الأجور

زكرياء الروضي

تشهد الساحة النقابية بقطاع التعليم العالي حركة تصعيدية متواصلة ردا على التجاوزات الحاصلة، حيث تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع على وقع احتقان إداري ونقابي محتدم، دفع بالنقابة إلى التنظيم لخطوات احتجاجية ميدانية وإصدار بلاغ شديد اللهجة للضغط من أجل الاستجابة لمطالب الشغيلة.

وفي نفس الصدد، تواصلت “إعلام تيفي” مع حجاج شيهب عضو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والكاتب المحلي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، ليوضح في معرض حديثه بأن المطالب الأساسية الموجهة إلى الوزارة الوصية ترتكز على، تحقيق الزيادة في الأجور وتعديل النظام الأساسي للموظفين.

وكشف القيادي النقابي أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع تعرف خروقات متزايدة تسبب فيها مدير جرى تعيينه مؤخرا، حيث عمد إلى التعدي على حقوق العاملين واستقدام عناصر من خارج الكلية للقيام بمهام الموظفين الرسميين بقصد إقصائهم وتهميشهم بحسب المتحدث.

وأكد شيهب أن استمرار رفض الإدارة للتجاوب مع المطالب المشروعة هو ما دفع النقابة إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين والتأهب لخوض وقفة ثالثة، والتنسيق مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام بهذه الخروقات.

وفي السياق ذاته، أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بكلية عين السبع (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) بلاغا إثر اجتماع طارئ بتاريخ 18 شتنبر، أعلن فيه عن برنامج نضالي تصعيدي ردا على الاحتقان الحاصل بالمؤسسة.

وعزا البلاغ هذا التوتر إلى التدبير الإداري الأحادي وإغلاق باب الحوار، إضافة إلى استقدام عناصر أجنبية وتكليف عمال مناولة وطلبة دكتوراه بمهام إدارية كالتسجيل أثناء الإضراب للاطلاع على معطيات حساسة. وبناءً عليه، تقرر خوض وقفات احتجاجية أسبوعية ومقاطعة الأنشطة الموازية، إلى جانب تنظيم وقفة أمام مقر رئاسة الجامعة أواخر شتنبر.

وحمل البلاغ عمادة الكلية ورئاسة الجامعة مسؤولية الاحتقان وتأثيره على المرفق العام، مطالبا بفتح حوار جاد وتوضيح صفات المتدخلين كتابيا وحماية المعطيات الشخصية للموظفين. وأمام هذا الوضع، يسود ترقب كبير لموقف عمادة الكلية ورئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ومدى استجابتهما لمطالب المكتب النقابي بفتح حوار جاد ومؤسساتي لتفادي المزيد من التصعيد وتجنب شلل المرفق الجامعي.