حموشي والقطبي يعززان حماية التراث المغربي باتفاقية أمنية لمواجهة تزوير الأعمال الفنية والاتجار غير المشروع

اعلام تيفي

عززت المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف تعاونهما في مجال حماية التراث الثقافي والحضاري للمغرب، من خلال اتفاقية شراكة تستهدف تشديد الإجراءات الأمنية لحماية المتاحف الوطنية ومقتنياتها، والتصدي لشبكات سرقة الآثار وتزييف الأعمال الفنية والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وجرى توقيع الاتفاقية، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، بإشراف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي القطبي، في خطوة تروم إرساء إطار مؤسساتي للتنسيق والتعاون بين الجانبين في مجال حماية الموروث التاريخي والمتحفي للمملكة.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين المصالح الأمنية والمؤسسة الوطنية للمتاحف في رصد الجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية والوقاية منها ومكافحتها، مع التركيز على جرائم تزييف القطع الأثرية والأعمال الفنية وتهريبها وترويجها خارج القنوات القانونية.

كما تشمل الشراكة إرساء آليات تنظيمية وأمنية لحماية المؤسسات المتحفية، وتوفير المواكبة الأمنية لعمليات نقل التحف والآثار والممتلكات ذات القيمة التاريخية، بما يضمن سلامتها ويحد من المخاطر والتهديدات المحتملة التي قد تتعرض لها.

وفي الجانب التقني، تفتح الاتفاقية المجال أمام تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين، وتعزيز التكوين المتخصص في التعامل مع الأعمال الفنية والأثرية، وتطوير قدرات الأطر المعنية على التعرف على أساليب التزوير والتهريب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

ويمتد التعاون إلى دعم مشروع “متحف الأمن الوطني”، من خلال مواكبة المؤسسة الوطنية للمتاحف لهذا المشروع وتقديم خبراتها التقنية والمتحفية، بما يسهم في حفظ الذاكرة الأمنية والمؤسساتية وتثمين رصيدها التاريخي.

وأكد حموشي والقطبي، خلال مراسم التوقيع، الأهمية التي تكتسيها هذه الشراكة في جعل حماية التراث المادي والتاريخي المغربي ضمن الأولويات الأمنية، مشددين على أن صون الموروث الوطني مسؤولية مشتركة تستدعي تكامل الأدوار الأمنية والوقائية والثقافية والمتحفية، حفاظاً على الهوية الحضارية والتاريخية للمملكة