بلفقيه يكشف خلفيات إعفاء ماديحة خيير من الحكومة

إعلام تيفي/ بلاغ 

كشف سمير بلفقيه، الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار إعفاء ماديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل جاء بناء على تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية، في سياق الجدل الذي رافق تعيينها، وحرصا على تهيئة الظروف الملائمة لاستكمال مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح بلفقيه، في بلاغ صدر اليوم الأحد، أن مكونات الأغلبية الحكومية تابعت تداول معطيات ذات طابع قضائي وطبي وشخصي مرتبطة بالوزيرة المنتدبة، مؤكدا تجديد إرادتها المشتركة في إنجاح التجربة الحكومية وتوجيه النقاش العمومي نحو البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين، بما يخدم الصالح العام.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، تقدمت إلى الملك محمد السادس بطلب إعفاء ماديحة خيير من مهامها، استنادا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية، وفق ما أورده بلاغ صادر عن الديوان الملكي.

وشدد بلفقيه على أن سرعة معالجة الملف تعكس تحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية والمؤسساتية، بما يتيح لها مواصلة استكمال مسار تشكيلها الدستوري، من خلال التنصيب البرلماني، قبل الانتقال إلى تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وجاءت هذه التوضيحات عقب الجدل الإعلامي الذي أثاره تعيين ماديحة خيير، بعدما جرى تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إليها، تعود إلى سنة 2004، وربطتها بعض التغطيات الصحافية بملف قضائي سابق، ما أعاد النقاش بشأن ظروف تعيينها إلى واجهة الاهتمام العام.