وداعا للمؤشر السوسيواقتصادي.. الحكومة تعتمد “الدخل الفعلي” معيارا لدعم الأسر

نهيلة حنون

احتضنت قبة البرلمان، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، جلسة تشريعية عامة خصصت لتقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمانيين، تم من خلاله تسليط الضوء على التحولات الجوهرية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمملكة.

وأكّد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي القجع،خلال تقديمه لعرضه، على المضيّ قدماً في الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر. حيث سيشهد الدعم المباشر زيادات متتالية ابتداءً من شهر يناير المقبل، لينتقل من 500 درهم إلى 600 درهم وصولاً إلى سقف 1000 درهم كحد أدنى مسترسل، فقد جسّدت هذه الخطوة التزاماً حكومياً بدعم القدرة الشرائية للأسر الهشة.

هذا الإجراء سيتطلب غلافا ماليا يصل ل3 مليارات درهم، حيث أعلن لقجع عن نهاية العمل بالمؤشر السوسيو اقتصادي التقليدي والانتقال رسميا لاعتماد الدخل الفعلي لكل أسرة كمعيار أساسي للاستفادة.
وكشف المتحدث بشأن ضمانات الاستفادة قائلا: “الدعم ما بقاش غادي يتقطع، واخا اشتغل أحد أفراد الأسرة أو الاسرة كاملة، وواخا عبّأ شي حد، وواخا شرا شي واحد بسيكليت.. فالإعانة ما غاديش تتقطع”.
مؤكدا بذلك على رغبته في تصحيح الاختلالات السابقة التي كانت تحرم الأسر المستحقة بسبب استثناء بسيط.