بتعليمات ملكية.. الداخلية تكثف مشاوراتها مع الأحزاب وتضع اللمسات الأولى للإطار القانوني لانتخابات 2027
إعلام تيفي
دخلت التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 مرحلة جديدة من المشاورات السياسية، بعدما وسّعت وزارة الداخلية دائرة الحوار لتشمل مختلف الأحزاب، في أفق إعداد منظومة قانونية تؤطر الانتخابات المقبلة، وتضع تخليق الحياة الانتخابية في صلب الترتيبات التشريعية المرتقبة.
وفي هذا السياق، عقد وزير الداخلية، بعد زوال الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاءً ثانياً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للقاء الذي انعقد الأربعاء 28 أكتوبر، وجمع وزارة الداخلية بقيادات الأحزاب المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية، في إطار مشاورات تروم إشراك مختلف المكونات السياسية في بلورة الإطار التشريعي للاستحقاقات المقبلة.
وبحسب بلاغ وزارة الداخلية، تمحورت المناقشات حول اعتماد التدابير التشريعية التي أُقرت بمناسبة التحضير لانتخابات مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، خصوصاً المقتضيات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية، مع الاستماع إلى تصورات الأحزاب بشأن الإجراءات القانونية والتنظيمية الممكن اعتمادها خلال انتخابات 2027.
وحددت الوزارة 15 نونبر 2026 موعداً لتلقي المقترحات الحزبية، تمهيداً لإعداد أرضية أولية للتعديلات المرتقبة وعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
وأكد البلاغ أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، طبعتها مناقشات صريحة ومسؤولة، عبّر خلالها ممثلو الأحزاب عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح استحقاقات 2027، بما يعزز مسار الاختيار الديمقراطي بالمملكة.
