صادرات المغرب ترتفع بـ10.7% لتسجل 384 مليار درهم بدعم من قطاع السيارات
ياسر الرقاص / صحافي متدرب
ارتفعت الصادرات الوطنية من البضائع خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 مسجلة نموا بنسبة 10.7 في المائة، لتصل إلى قيمة إجمالية بلغت 384.054 مليون درهم مقابل 347.083 مليون درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يعادل زيادة بقيمة 36.971 مليون درهم.
ويعود هذا الأداء الإيجابي إلى الدينامية التي سجلتها عدة قطاعات تصديرية حيوية، في مقدمتها قطاع السيارات والصناعات الفلاحية والطيران، والتي ساهمت في دعم العائدات التصديرية للمملكة على الرغم من اتساع العجز التجاري الإجمالي.
وعلى مستوى صدارة القطاعات التصديرية، حافظ قطاع السيارات على المركز الأول بقيمة إجمالية بلغت 132.114 مليون درهم محققاً نمواً بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بفترة المدى المنصرم من سنة 2025.
وتأتي هذه الحصيلة مدعومة بشكل رئيسي بارتفاع مبيعات قطاع الكابلات التي وصلت إلى 51.513 مليون درهم، إضافة إلى قطاع الإنشاء والتجميع الذي سجل 49.866 مليون درهم،إلى جانب نمو الأجزاء الخارجية بقيمة 4.258 مليون درهم.
وفي السياق ذاته سجل قطاع الفوسفاط ومشتقاته شبه استقرار في حدود 74.653 مليون درهم مقابل 74.528 مليون درهم، بنسبة تطور طفيفة لم تتجاوز 0.2 في المائة، إذ نتج هذا الاستقرار عن ارتفاع مبيعات الحامض الفوسفوري إلى 14.919 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 22.4 في المائة، وهو ما عادله تراجع طفيف في صادرات الفوسفاط الخام والأسمدة الطبيعية والكيماوية.
في الوقت الذي واصل فيه قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية تعزيز حضوره مسجلا قيمة بلغت 72.431 مليون درهم بارتفاع نسبته 10.7 في المائة، مدفوعا بزيادة صادرات الصناعة الغذائية إلى 36.764 مليون درهم وأنشطة الفلاحة والصيد إلى 33.194 مليون درهم.
كما حقق قطاع الطيران نموا قويا بنسبة 22.3 في المائة ليبلغ 26.216 مليون درهم، مدعوماً بنمو قطاع التجميع والأنظمة الكهربائية للطائرات.
وفي المقابل، سجل قطاع النسيج والجلد تراجعا بنسبة 5.0 في المائة ليستقر في حدود 32.154 مليون درهم، متأثرا بانخفاض مبيعات الملابس الجاهزة ومصنعات الجوارب، بينما سجلت الصناعات الأخرى نموا لافتا بنسبة 26.5 في المائة لتصل إلى 28.192 مليون درهم، مدفوعة بارتفاع أنشطة التعدين وتشكيل المعادن.
