في تطورات قضية الصحراء المغربية.. البرلمان بمجلسيه يستعد لعقد جلسة مشتركة

إعلام تيفي

يستعد البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، لعقد جلسة مشتركة يوم الاثنين 2 نونبر 2026، تخصص لتدارس آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، في أعقاب إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمديد ولاية بعثة المينورسو، وما تلاه من بلاغ للديوان الملكي دعا إلى إنهاء وجود البعثة بالأقاليم الجنوبية وسحب الملف من جدول أعمال المجلس.

ووفق إشعار صادر عن رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، تقرر عقد الجلسة ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، مع دعوة جميع أعضاء المؤسسة التشريعية إلى الحضور والمشاركة في أشغالها، في ظل المستجدات السياسية والدبلوماسية التي شهدها الملف خلال الساعات الأخيرة.

تأتي هذه الخطوة عقب جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم الجمعة 30 أكتوبر، التي شهدت استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء، قبل إخفاق مشروع قرار روسي بديل في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده.

وكان الديوان الملكي قد اعتبر في بلاغ صدر مساء الجمعة، أن عدم تمديد مهمة المينورسو يمثل تطورا مهما في مسار قضية الصحراء المغربية، داعيا إلى إنهاء وجود طواقم البعثة ومركباتها ومعداتها ورموزها بالأقاليم الجنوبية خلال الأيام المقبلة.

كما أكد البلاغ أن هذا التطور ينبغي أن يفضي إلى سحب ملف الصحراء من جدول أعمال مجلس الأمن، وإنهاء الاجتماعات الدورية والتقارير الأممية المرتبطة به، مع التشديد على استمرار تمسك المغرب بوقف إطلاق النار ومواصلة تحركاته الدبلوماسية على المستويين الثنائي والإقليمي.

ومن المرتقب أن تشكل الجلسة البرلمانية المشتركة مناسبة لتفاعل ممثلي الأمة مع هذه المستجدات، واستعراض المواقف السياسية بشأن المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بمستقبل بعثة المينورسو وتداعيات عدم تجديد ولايتها على المسار السياسي الأممي.

تكتسي هذه المحطة أهمية خاصة في ظل الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة التحركات الخارجية للمملكة والتواصل مع المؤسسات التشريعية الدولية، بما يتيح مناقشة التطورات الأخيرة وانعكاساتها على قضية الصحراء المغربية.

وتنعقد الجلسة في سياق الاحتفال بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي يصادف 31 أكتوبر من كل سنة، وسط ترقب للمواقف التي ستصدر عن المؤسسة التشريعية بشأن التطورات الأممية الأخيرة، وما قد تحمله المرحلة المقبلة من ترتيبات دبلوماسية وسياسية.