مجلس حقوق الإنسان يدافع عن هيئة الإنصاف والمصالحة ويشدد على كرامة الضحايا

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مناقشة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وتقييم منجزاتها وحدودها حق مشروع، محذراً من تحويل النقاش السياسي حول هذه التجربة إلى تشكيك في مكتسباتها أو انتقاص من كرامة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأوضح المجلس، في موقف صدر عقب التصريحات التي شهدتها جلسة مجلس المستشارين بتاريخ 21 أكتوبر 2026، أن تقييم تجربة العدالة الانتقالية ينبغي أن يستند إلى الوقائع والبحث الموضوعي، مع التمييز بين النقد المسؤول الذي يكشف أوجه القصور، والخطاب الذي يتجاهل ما تحقق من إنصاف وجبر للضرر.

وشدد المجلس، الذي ترأسه آمنة بوعياش، على أن هيئة الإنصاف والمصالحة، المحدثة سنة 2004، شكلت محطة في معالجة الانتهاكات المرتكبة بين سنتي 1956 و1999، من خلال الكشف عن الحقيقة والاعتراف بمعاناة الضحايا وجبر أضرارهم، مؤكداً أن حقوق المتضررين لا تخضع لانتماءاتهم السياسية أو الجغرافية، بما في ذلك الملفات المرتبطة بالأقاليم الجنوبية.