وهبي يعلن عن قرب إطلاق منظومة تشريعية لتأطير “الإثراء غير المشروع” وتبييض الأموال
ياسر الرقاص / صحافي متدرب
أعلن وزير العدل عن قرب تقديم حزمة تشريعية جديدة تهم تخليق الحياة العامة والاقتصادية، تتضمن قوانين متعلقة بالإثراء غير المشروع، تبييض الأموال، وتضارب المصالح، ويأتي هذا التوجه في سياق مساعي ضبط الأمن القانوني وترسيخ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التشديد على صون ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي تفاصيل المداخلة، أكد وهبي أن معالجة ملف الإثراء غير المشروع تظل مسألة قانونية دقيقة تتعلق بمشاريع مصادر الثروة، مشددا بوضوح على أن “قرينة البراءة هي العمود الفقري لشروط المحاكمة العادلة”، محذرا من أي تجاوزات قد تمس بكرامة الأفراد أو تعرضهم لاتهامات مجانية خارج الضوابط القانونية والدستورية المحضة.
وفي سياق متصل، تطرق جواب وزير العدل إلى إشكالية التعامل مع الضمانات القانونية للمشتبه فيهم، بما في ذلك “حق الصمت” وضوابطه الحقوقية، حيث أشار إلى أهمية تفسير النصوص القانونية بما يخدم المصلحة الفضلى للعدالة ودون الإضرار بحقوق الأفراد.
وفي السياق ذاته دعا وزير العدل إلى اعتماد مقاربة تشريعية متوازنة تضمن حماية المال العام ومحاربة أشكال الفساد بحزم، وفي نفس الوقت توفير الحماية القانونية الكافية للموظفين والمسؤولين لتمكينهم من أداء مهامهم بثقة واستقرار دون خوف من التعسف أو الاتهامات الباطلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تندرج في إطار دينامية تعديل النصوص القانونية المرتبطة بالمسطرة المدنية والجنائية، بهدف تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتجويد النصوص القانونية لتكون أكثر دقة وفعالية في مواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية مع حفظ حقوق وضمانات الجميع.
