حماية القدرة الشرائية في صدارة الأولويات.. حكومة المنصوري تعزز يقظتها الاقتصادية بتدابير استباقية لضبط الأسعار

إعلام تيفي

قررت الحكومة إحداث لجنة بين وزارية لمراقبة تقلبات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، وذلك خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، خُصص لبحث الوضع الاقتصادي الوطني وتداعيات ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين.

وأكدت المنصوري أن الحكومة تدرك حجم الضغوط المعيشية والتكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصاً الفئات الفقيرة والمتوسطة، مشددة على أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية أساسية في البرنامج الحكومي.

وأوضحت رئيسة الحكومة أن الجهاز التنفيذي سيعمل على إعداد وتنفيذ إجراءات عملية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، وضمان استقرار السوق الوطنية وانتظام تزويدها بالمواد الأساسية، في ظل التقلبات الاقتصادية المتسارعة.

وستضم اللجنة الجديدة مختلف القطاعات الحكومية المعنية، على أن تعقد اجتماعات دورية لتتبع تطورات الأسعار واتخاذ التدابير الضرورية لحماية المستهلكين، مع التركيز على المواد الأساسية التي تشهد ارتفاعاً في الطلب خلال شهر رمضان.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه حكومي لتعزيز مراقبة الأسعار والتنسيق بين القطاعات المعنية، فيما لم يحدد البلاغ طبيعة الإجراءات المرتقبة أو الجدول الزمني لتنفيذها.