خريجو الجامعات المغربية بين فجوة التكوين وحاجيات سوق الشغل: أي حلول؟
بشرى عطوشي
إن غياب التخطيط الاستشرافي وضعف الربط بين الجامعة والمقاولة يكرّسان بطالة حاملي الشهادات ، ليجد آلاف الشباب المغاربة حاملي الشهادات أنفسهم، بعد سنوات من التحصيل، أمام أبواب توظيف موصدة. وتعيد هذه المفارقة طرح أسئلة حول دور المؤسسات الوصية، وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الفجوة القائمة بين مخرجات الجامعة وحاجيات سوق الشغل.
يرى متابعون للشأن الجامعي أن جوهر المشكل يكمن في غياب التخطيط الاستشرافي، وفي ضعف حلقة الوصل بين الجامعة والمقاولات والقطاعات الإنتاجية. فلا توجد منصة وطنية دائمة تجمع الجامعة بالفاعلين الاقتصاديين لترجمة حاجيات السوق إلى مقررات ومسالك، أما اللقاءات القائمة فيغلب عليها الطابع الموسمي، وتفتقر إلى آليات المتابعة وقياس الأثر.
ويزداد الوضع تعقيداً حين تُفتح الشعب بناءً على إقبال الطلبة لا على الحاجة الاقتصادية. فالنتيجة تضخم أعداد الخريجين في تخصصات تقليدية، كالقانون والعلوم الإنسانية وبعض فروع الاقتصاد، بما يفوق قدرة السوق على الاستيعاب، في وقت تشكو قطاعات أخرى من خصاص في الكفاءات. وفي ظل التحول العالمي نحو اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات، لا يزال توجيه الطلبة نحو هذه المسارات محدوداً، فيُترك أغلبهم لاختيار شعب قد تنتهي بهم إلى البطالة أو الهجرة.
ولمعالجة هذا الخلل، يقترح مهتمون إحداث مرصد وطني دائم للتشغيل والتوجيه، يضم وزارتي التعليم العالي والشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلين عن القطاعات الإنتاجية، ويُناط به إصدار «خريطة وطنية للحاجيات» كل سنة، تُبنى عليها نسب الاستقطاب في كل شعبة. ويستلزم ذلك أيضاً الانتقال من منطق التسيير إلى منطق التخطيط، عبر ربط فتح أي مسلك جديد بدراسة جدوى تشغيلية، واعتماد حصص مقاعد مرنة بحسب حاجيات السوق، مع حوافز للمؤسسات التي تفتح مسالك نادرة ومطلوبة، وتبني سنة أولى مشتركة أو نظام توجيه قائم على اختبارات القدرات والميول.
كما يقتضي الأمر إدماج وحدات في الذكاء الاصطناعي التطبيقي والأمن السيبراني وتحليل البيانات ضمن مسالك القانون والاقتصاد والعلوم الإنسانية والطب، لتكوين خريجين بملامح مزدوجة، مع حملات تحسيسية في الثانويات والجامعات تُطلع التلاميذ وأسرهم على واقع سوق الشغل. ويبقى إشراك المقاولات في بناء المناهج، وتعميم التكوين بالتناوب الذي يجمع بين الدراسة والتدريب داخل المؤسسة، من أنجع السبل لتحسين فرص الإدماج بعد التخرج.
إن الانتقال من جامعة تمنح الشواهد إلى جامعة تُخرّج كفاءات قابلة للتشغيل ضرورة اقتصادية واجتماعية، لا ترفاً إصلاحياً. فالتخطيط اليوم لمسالك التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي استثمار في الأمن الاقتصادي للبلاد، وصون لجهد شباب أفنوا سنوات في التحصيل، وأسر تحملت كلفته.
