فيطح تلتزم بتعزيز التنسيق مع المؤسسة التشريعية ورقمنة تتبع العمل البرلماني

ياسر الرقاص

أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 أمام البرلمان، عن خارطة طريق لتحديث العمل المؤسساتي وتطوير آليات التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضحت الوزيرة في عرضها أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2027 يتأسس على ثلاث دعائم رئيسية لتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، تطوير العلاقات مع المجتمع المدني، وتثمين الموارد البشرية وتحديث الإدارة ورقمنتها؛ وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للفترة (2026-2031).

كما شهد العرض تركيزا استراتيجيا على ورش التحول الرقمي وتحديث وسائل العمل، حيث أعلنت فيطح عن الأهداف التي من شأنها أن تشمل توسيع التبادل الإلكتروني وذلك استكمالا لورش التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الحكومة والبرلمان وتوسيع نطاقه ليشمل كافة القطاعات الحكومية.

وتطوير نظام المعلومات المندمج إلى جانب تحديث وتطوير الخدمة الرقمية لتتبع العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

وفي ما يتعلق بتفعيل المبادرات التشريعية البرلمانية والآليات الرقابية، شددت الوزيرة على اتخاذ حزمة من التدابير التفاعل مع مقترحات القوانين ومواكبة أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتتبع مقترحات القوانين، مع ضمان انتظام اجتماعاتها وصياغة المواقف الحكومية بشأنها في آجال ملائمة.

وأيضا تجويد التعاطي الرقابي وتحسين تفاعل القطاعات الحكومية مع الأسئلة الشفهية والكتابية وحثها على الالتزام بالآجال الدستورية والتنظيمية.

وتأهيل العنصر البشري تنظيم دورات تكوينية ولقاءات تواصلية لفائدة المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية في الدواوين الوزارية لمواكبة المساطر التشريعية والرقابية.

ويأتي هذا العرض في سياق تنفيذي يهدف إلى الرفع من نجاعة الأداء الحكومي والبرلماني، وتيسير مشاركة أعضاء الحكومة في الجلسات العامة واللجان الدائمة، بما يعزز التكامل والمواكبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية