أوروبا تصنع معضلة الهجرة ثم تعاتب دول الحدود .. إسبانيا نموذجاً لمفارقة الخطاب الأوروبي

بشرى عطوشي

أعاد مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق استقبال متطوعين من الصليب الأحمر لمهاجرين جرى إنقاذهم من مياه البحر بالقرب من جزر الكناري الإسبانية، فتح النقاش حول التناقضات التي تطبع السياسة الأوروبية في تدبير ملف الهجرة غير النظامية. فقد أظهر المقطع متطوعين يرحبون بالوافدين باللغة الفرنسية، في أجواء بدت احتفالية، بينما ظهرت عبارة “مرحباً بكم في إسبانيا”.

غير أن أكثر ما استوقف المتابعين كان تعليق المصور الذي وثّق المشهد، إذ بادر، بعد عبارة الترحيب بإسبانيا، إلى القول بسخرية: “مرحباً بكم في فرنسا”، في إشارة إلى احتمال انتقال المهاجرين من بلد الوصول الأول إلى وجهات أوروبية أخرى. وهي عبارة قصيرة، لكنها فتحت نقاشاً أوسع حول حدود المسؤولية الأوروبية في تدبير الهجرة، والتناقض بين مشاهد الترحيب بالمهاجرين عند وصولهم، والضغوط التي تمارسها العواصم الأوروبية على دول جنوب المتوسط لمنع وصولهم أصلاً.

إسبانيا تستقبل.. وأوروبا تطالب المغرب بمنع الوصول

لا تكمن الإشكالية في عمليات إنقاذ الأشخاص المهددين بالغرق، فذلك واجب إنساني لا جدال فيه، وإنما في المفارقة التي تبرز عندما تتحول لحظات الاستقبال إلى مشاهد احتفالية قابلة للتأويل باعتبارها رسائل ترحيب مفتوحة، بينما تواصل الحكومات الأوروبية مطالبة دول العبور، وفي مقدمتها المغرب، بتشديد مراقبة حدودها والتصدي لشبكات الهجرة غير النظامية ومنع تدفقات المهاجرين نحو الضفة الشمالية.

وتكشف العبارة الساخرة للمصور عن جانب من هذا التناقض؛ فالمهاجرون الذين يصلون إلى الجزر الإسبانية قد لا يعتبرونها بالضرورة وجهتهم النهائية، بل محطة أولى ضمن تطلعاتهم للوصول إلى فرنسا أو بلدان أوروبية أخرى. وهنا تبرز إشكالية تدبير الحدود داخل الفضاء الأوروبي، ومسؤولية الدول الأعضاء في التنسيق بشأن الإقامة واللجوء والتنقل.

فكيف يمكن الجمع بين مشاهد الترحيب التي تنقلها منصات التواصل الاجتماعي، وبين الخطاب السياسي الذي يحمّل دولاً مثل المغرب مسؤولية التصدي للهجرة قبل وصولها إلى السواحل الأوروبية؟ وهل المطلوب من دول جنوب المتوسط أن تتحمل وحدها أعباء حماية الحدود، بينما تظل السياسات الأوروبية نفسها موضوع نقاش بشأن قدرتها على الحد من الظاهرة؟

من البحر الليبي إلى جزر الكناري.. مشاهد إنسانية وأسئلة سياسية

ويستحضر هذا المشهد النقاش الذي أثاره فيلم «23 000 vies»، المرتبط بموضوع إنقاذ المهاجرين في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، حيث تتقاطع المبادرات الإنسانية الرامية إلى إنقاذ الأرواح مع أسئلة أوسع حول تدبير الهجرة غير النظامية والمسؤوليات المترتبة عنها.

فبين مشاهد الشباب الذين يشاركون في عمليات الإنقاذ قبالة ليبيا، وصور المتطوعين الذين يستقبلون المهاجرين في جزر الكناري، تتكرر الرسالة الإنسانية ذاتها، لكن النقاش السياسي يظل مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه المشاهد، عندما تقدم في قوالب احتفالية ومن دون توضيح تعقيدات الهجرة القانونية ومخاطر العبور البحري، قد تساهم في تكوين صورة مشجعة لدى بعض الراغبين في الهجرة السرية.

ولا يعني ذلك أن إنقاذ الأرواح يشجع الهجرة بصورة مباشرة، أو أن المتطوعين يتحملون مسؤولية قرارات المهاجرين، وإنما يطرح الأمر مسؤولية المؤسسات الرسمية والإعلامية في التمييز بين الواجب الإنساني وبين السياسات التي ينبغي أن تنظم الدخول والإقامة والاندماج.

المغرب ودول العبور.. مسؤولية لا ينبغي أن تتحول إلى عبء أحادي

تكتسب هذه المفارقة أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يجد نفسه بحكم موقعه الجغرافي أمام ضغوط متواصلة لتشديد مراقبة حدوده البرية والبحرية، ومواجهة شبكات تهريب البشر، والتعامل مع تدفقات المهاجرين القادمين من مناطق إفريقية مختلفة.

ففي الوقت الذي تطالب فيه دول أوروبية الرباط بمزيد من التدخلات الأمنية للحد من الهجرة غير النظامية، تظل معالجة الظاهرة مرتبطة أيضاً بمسؤولية أوروبية في دعم التنمية بدول المصدر، وتوفير بدائل اقتصادية للشباب، وتطوير آليات التعاون في مجال الهجرة واللجوء.

ولا يمكن اختزال دور المغرب في كونه حارساً للحدود الجنوبية لأوروبا، أو تحميله وحده نتائج ظاهرة تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتتورط في استغلالها شبكات إجرامية عابرة للحدود.

أوروبا بين الخطاب الإنساني وحسابات السياسة

أصبح ملف الهجرة من أبرز القضايا التي تؤثر في النقاش السياسي الأوروبي، خصوصاً مع تصاعد المطالب الشعبية بتشديد مراقبة الحدود، وتحسين تدبير طلبات اللجوء، وتسريع إجراءات العودة بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الإقامة القانونية.

وفي المقابل، تواجه المؤسسات الأوروبية تحدياً حقيقياً في التوفيق بين التزاماتها الإنسانية والقانونية وبين قدرتها على توفير السكن والخدمات الصحية والتعليم وفرص الاندماج للوافدين.

لكن الإشكال الأكبر يكمن في استمرار التعامل مع الهجرة من زاويتين منفصلتين؛ زاوية إنسانية تظهر عند وصول المهاجرين وإنقاذهم من البحر، وزاوية أمنية تظهر عندما يتعلق الأمر بمطالبة دول الجنوب بمنعهم من الوصول. وبين الزاويتين تغيب أحياناً رؤية مشتركة تعالج الأسباب وتوزع المسؤوليات بصورة متوازنة.

من يوقف إنتاج معضلة الهجرة؟

إن مشهد ميناء لا ريستينغا، وتعليق المصور الساخر «مرحباً بكم في إسبانيا.. مرحباً بكم في فرنسا»، يعيدان طرح سؤال يتجاوز حدود عملية إنقاذ بحرية أو مبادرة تطوعية: هل تريد أوروبا معالجة الهجرة غير النظامية من جذورها، أم أنها تكتفي بالتعامل مع نتائجها بعد وصول المهاجرين، ثم مطالبة دول العبور بتحمل مسؤولية منعها؟

إن إنقاذ الإنسان واجب لا يقبل المساومة، لكن تحويل الاستقبال إلى رسالة غير واضحة بشأن شروط الدخول والإقامة، بالتوازي مع ممارسة الضغوط على المغرب ودول الجوار لضبط الحدود، يكشف عن حاجة ملحة إلى مراجعة المقاربة الأوروبية برمتها.

فالمطلوب ليس التضييق على العمل الإنساني، وإنما وضع سياسة متماسكة لا تفصل بين الإنقاذ البحري ومكافحة شبكات التهريب، ولا تجعل من دول جنوب المتوسط وحدها خط الدفاع عن الحدود الأوروبية، بينما تظل جذور الهجرة ومسبباتها خارج دائرة المعالجة الجدية.

فلا يستقيم أن ترحب أوروبا بالمهاجر عند وصوله إلى شواطئها، ثم تلوم المغرب لأنه لم يمنعه من الوصول إليها، دون أن تتحمل هي الأخرى نصيبها من مسؤولية معالجة هذه الظاهرة.