إعداد التراب الوطني.. مدن صغيرة ومتوسطة في قلب الاستراتيجية الوطنية الجديدة
بشرى عطوشي
يعد المغرب استراتيجية جديدة لإعداد التراب الوطني في أفق عام 2050، مع إيلاء اهتمام خاص لتنمية الجهات، والمدن المتوسطة والصغيرة التي تضم 54% من السكان الحضريين.
تطمح الحكومة إلى تنسيق أفضل للسياسات القطاعية ومنح الجهات إطاراً مشتركاً لتخطيطها. وتخصص هذه المقاربة مكانة خاصة للمدن المتوسطة والصغيرة التي تجمع 54% من ساكنة الحواضر.
يعد المغرب رؤية جديدة لإعداد التراب الوطني في أفق عام 2050. فخلال تقديمه لميزانية وزارته يوم الإثنين بالرباط أمام لجنة الداخلية في مجلس النواب، حدد وزير الإعداد التراب الوطني، سمير بلفقيه، الهدفين الأساسيين للإطار المرجعي المستقبلي.
ويتعلق الأمر بتحسين تنسيق السياسات القطاعية ومواكبة الجهات في تحيين مخططات إعدادها الترابي، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية.
وقد وصف الوزير هذا التحول بأنه انتقال «من منطق تخطيط جامد إلى منطق توجيه استراتيجي مرن».
وفي هذا السياق، ينص مخطط العمل 2026-2031، الذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وبسياسة المدينة، فاطمة السعدي، على إرساء إطار توجيهي لكل جهة وتقديم الدعم للمجالس الجهوية في تحديث مخططات إعدادها الترابي.
استراتيجيتان للمدن المتوسطة والصغيرة
من المرتقب أن تحافظ الحواضر الكبرى على دورها المحرك، بينما تستهدف استراتيجيتان وطنيتان المستويات الأخرى من الشبكة الحضرية:
الاستراتيجية الأولى: حددت 77 مدينة متوسطة، تأوي 8.47 مليون نسمة، أي ما يمثل 36.6 في المائة من ساكنة الحواضر.
الاستراتيجية الثانية: أحصت 292 مدينة صغيرة يعيش فيها أربعة ملايين شخص، أي ما نسبته 17.4 في المائة من هذه الساكنة، وتهدف إلى تعزيز تنافسيتها ودورها في العلاقات بين المجالين الحضري والقروي.
أما فيما يخص الجانب المتعلق بالتعمير، فقد أشار سمير بالفقيه إلى أن وثائق التعمير غطت 89.5 في المائة من التراب الوطني خلال عام 2026. ومنذ أكتوبر 2021، تمت المصادقة على 527 وثيقة، من ضمنها 339 تصميماً للتهيئة و185 مخططاً للتنمية بالمجمعات القروية.
من جهة أخرى، سجل برنامج الدعم المباشر للسكن، حتى تاريخ 4 نوفمبر، 263,840 طلباً، اعتُبر منها 237,456 طلباً مستوفياً للشروط، ليستفيد منها 127,707 شخصاً.
وتشكل الفئة أقل من 40 سنة نسبة 53 في المائة من المستفيدين، بينما بلغت نسبة النساء 48 في المائة ومغاربة العالم 23 في المائة. وبلغت مساهمة الدولة 10.5 مليار درهم، مقابل قيمة إجمالية للمساكن اقتنيت بلغت 52.5 مليار درهم.
ولفترة 2026-2031، أعلنت فاطمة السعدي الوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن تنويع صيغ الولوج إلى السكن الميسر، سواء عبر اقتناء أو إيجار. كما يتضمن المخطط تسريع وتيرة برنامج «مدن بدون صفيح» وعمليات التجديد الحضري، ومعالجة البنيات الآيلة للسقوط وتحسين جودة البناء.
