أزمة أجور الصحفيين: النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدق ناقوس الخطر وتطالب بالتدخل العاجل

ياسر الرقاص 

دقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ناقوس الخطر إزاء الوضعية الاجتماعية والمهنية المتأزمة التي تعيشها فئات واسعة من الصحفيين والعاملين بعدد من المقاولات الصحافية، جراء استمرار تأخر صرف الأجور أو حتى الامتناع عن أدائها، رغم استمرار الأطقم في أداء مهامهم المهنية.

وجاء هذا الموقف في بلاغ أصدرته النقابة اليوم 12 نونبر 2026، كشفت فيه أن عددا من الصحفيين والعاملين وجدوا أنفسهم مع حلول منتصف شهر نونبر دون التوصل بمستحقاتهم المالية، مما يضعهم في وضع اجتماعي مقلق يمس باستقرارهم المعيشي والأسري أمام التزامات يومية ملحة.

واستحضرت النقابة السياق المرتبط بقطاع الصحافة والنشر منذ جائحة كوفيد-19 والدعم العمومي الاستثنائي الذي أقرته الحكومة سابقا لدعم كتلة الأجور، مؤكدة أن انتهاء تلك الصيغة أو تغيير آليات تدبير الدعم لا يمكن أن يبرر التنصل من الالتزامات القانونية والتعاقدية للمشغلين تجاه الأجراء.

وفي هذا الصدد، ذكرت النقابة بمقتضيات المادة 363 من مدونة الشغل التي تنص وجوبا على أداء أجر المستخدمين مرة واحدة على الأقل في الشهر، معتبرة أن هذا المقتضى القانوني لا يقبل الالتفاف عليه.

وفي ختام بلاغها، رفعت النقابة جملة من المطالب والتوصيات الملحة، أبرزها التسوية الفورية، ومطالبة المقاولات المعنية بالتعجيل بصرف جميع الأجور المتأخرة واحترام الآجال القانونية والتعاقدية.

وضرورة ربط الدعم الموجه للمقاولات بالتزامات واضحة وقابلة للمراقبة، في مقدمتها انتظام أداء الأجور والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

و أيضا الدعوة إلى فتح حوار بمشاركة الحكومة والمقاولات والمنظمات المهنية لمعالجة الاختلالات البنيوية ووقف نزيف الهشاشة داخل القطاع.