لقجع يعلن عن مقاربة تشاركية مع مصنعي المواد الغذائية لتقليص نسب السكر والملح لحماية صحة المواطنين
ياسر الرقاص
التزم الوزير فوزي لقجع باعتماد مقاربة تعتمد على الحوار المسبق والمواكبة الضريبية مع مصنعي الصناعات الغذائية، بدل اللجوء إلى التضريب الفجائي، وتهدف هذه الاستراتيجية حسب لقجع إلى دفع الفاعلين الصناعيين لتقليص نسب السكر والملح والدهون الضارة في المنتجات الاستهلاكية ضمن مهل زمنية محددة، موازنة بذلك بين سلامة المستهلك المغربي واستمرار استقرار المقاولات وفرص الشغل.
وفي هذا الصدد شدد لقجع على أن معالجة هذا الملف لا تتم عبر فرض ضرائب مفاجئة بين عشية وضحاها، مؤكدا على أن هذه المقاربة ترتكزعلى إطلاق حوار صريح وشفاف مع مصنعي القطاع، ومنحهم مهلة زمنية تتراوح بين سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الإمكانيات التكنولوجية والصناعية المتاحة لكل قطاع.
وأضاف لقجع أن هذه المهل تهدف إلى إتاحة المجال أمام الشركات لتخفيض المكونات الضارة في منتجاتهم، تفاديا لفرض ضرائب عالية ولاحقة على المنتجات التي لا تحترم المعايير الصحية المطلوبة.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن التزام حكومي عملي يتمثل في عقد لقاءات مباشرة وتواصلية مع مصنعي قطاع الصناعات الغذائية، وذلك فور الانتهاء من محطات مناقشة قانون المالية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات ستنظم بناء على معطيات ومعلومات دقيقة لضمان نجاح هذه الانتقالية الصناعية والصحية.
وتأتي هذه الإجراءات حسب المسؤول الحكومي في إطار حرص الحكومة على تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين حماية صحة المواطنين المغاربة من جهة، ودعم المجهود الصناعي والمواكبة الضريبية من جهة أخرى.
وفي معرض جوابه شدد لقجع على أن هذه السياسة تسعى إلى ضمان استمرار المقاولات في أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل المتاحة فيها، مع توفير منتجات سليمة وآمنة تغذي السوق الوطنية ولا تضر بصحة المستهلك.
