لقجع يكشف عن تفريغ الضريبة الصافية للشركات ويؤكد مواجهة “الإغراق الضريبي”

ياسر الرقاص 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن منظومة التضريب ترتكز على أساس الأرباح الصافية وليست رقم المعاملات، مشيرا إلى أن نسب الضريبة على الشركات تصل إلى 40% بالنسبة لمجموعة من القطاعات إضافة إلى 35% والضريبة التضامنية.

وفي السياق ذاته، أعلن لقجع عن الاشتغال على ملف حيوي يتعلق بمواجهة “الإغراق الضريبي” لحماية المقاولات الوطنية من المنافسة غير الشريفة.

وفي معرض رده على مقترحات وتعديلات النواب، أوضح لقجع أن التعديل الثاني يثير قضية بالغة الأهمية تتعلق بـ”الإغراق الضريبي”، موضحا أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة هذا الموضوع بتنسيق مع مجموعة من الدول.

وفي معرض جوابه أشار المسؤول الحكومي أن هذه الظاهرة تجلي نفسها حين تعمد دولة أجنبية إلى إعفاء شركاتها ضريبيا قبل توجيهها للاستثمار في المغرب مع استفادة المغرب من نسبة 15% فقط أوتوماتيكيا؛ ما من شأنه أن يمنح تلك الشركات تفضيلات غير مشروعة تتيح لها الظفر بصفقات وطلبات العروض على حساب الشركات المغربية.

وفي ما يتعلق بالشق الضريبي شدد لقجع على أن الاحتساب الضريبي يتم بدقة بناء على الأرباح الصافية للمقاولات وليست على رقم المعاملات الإجمالي، مذكرا بمستويات الضريبة الحالية التي تبلغ 40% لبعض الفئات إلى جانب 35% والرسوم التضامنية،

كما أكد على أن الحكومة ستدرج الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمحاربة الإغراق الضريبي في قانون المالية المقبل فور استكمال دراستها.