إسبانيا على صفيح ساخن قبيل الانتخابات.. تسييس الإضراب العام يصعّد الخطاب الأمني
إعلام تيفي/ وكالات
لا تزال تداعيات الإضراب العام الذي شهدته إسبانيا يوم 11 نونبر تُقرأ وتُحلل من زاويتها الأمنية والسياسية بالدرجة الأولى، بعد مرور ثلاثة أيام على انطلاقه؛ وذلك على إثر الصدامات التي عرفتها مدينتا برشلونة ومدريد.
وقد جاءت هذه التعبئة الوطنية، التي تُعد الأكبر من نوعها منذ أربعة عشر عاماً، احتجاجاً على أزمة السكن وغلاء المعيشة وتدهور الأجور، مستقطبة ملايين المشاركين بحسب التقديرات التي نقلتها وكالة «رويترز».
وفي برشلونة وحدها، قدّرت السلطات عدد المحتجين بنحو 55 ألف شخص، في حين رفع المنظمون الرقم إلى 400 ألف.
و أسفرت الأحداث عن تسجيل أكثر من مئة حالة توقيف وأزيد من ألف حادث، بينما شهدت العاصمة الكتالونية توقيف 52 شخصاً (بينهم ستة قاصرين)، وإصابة 36 عنصراً من الشرطة، وتضرر نحو عشرة محلات تجارية، إلى جانب اندلاع 42 حريقاً.
وفي هذا السياق، قرر قضاة التحقيق المناوبون في برشلونة، يوم أمس الجمعة 13 نونبر، إيداع ثلاثة موقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي دون كفالة على خلفية اضطرابات ما بعد المظاهرة، مقابل الإفراج عن البقية مع استمرار متابعتهم بتهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام، والمقاومة، وتخريب الممتلكات، والاعتداء على رجال السلطة.
وبالتوازي مع هذه المواجهات، كشفت طريقة تدبير الاحتجاجات عن توتر حاد في العلاقة بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية، وعن تباين عميق حول مقاربات حفظ النظام العام. فقد طالت انتقادات لاذعة تدخلات وحدات مكافحة الشغب في مدريد، خاصة فيما يتعلق باستخدام الرصاص المطاطي (الإسفنجي)، والغاز المسيل للدموع، ورذاذ الفلفل؛ كما رصدت منظمة العفو الدولية تعرض محتجين سلميين للضرب بالهراوات والاستعمال العشوائي لرذاذ الفلفل.
وفي رد فعل رسمي، أعلن وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا عن فتح تحقيقات بشأن هذه التدخلات الأمنية، مما فجّر سجالاً سياسياً ونقابياً متواصلاً؛ فبينما تندد قوى اليسار بالإفراط في استعمال القوة، ترفض عدة نقابات شرطية التضييق المعلن على وسائل عملها الميدانية.
وتُترجم هذه الخلافات طبيعة التوازنات السياسية التي باتت تخترق التمثيليات النقابية لقوات الأمن؛ إذ تتبنى نقابة الشرطة الوطنية (JUPOL) بانتظام مواقف تتماهى مع أطروحات الحزب الشعبي (PP) وحزب “فوكس” (Vox) في الملفات الأمنية، وهو تقارب وثّقته الصحافة الإسبانية من خلال الروابط القائمة بين منصة “JUSAPOL”،التي انبثقت عنها النقابة، وتشكيلات اليمين.
وعلى المنوال ذاته، تحافظ جمعيات مهنية تابعة للحرس المدني، أبرزها جمعية «JUCIL»، على قنوات تواصل منتظمة مع قيادات الحزب الشعبي لبحث ملفات تتعلق بظروف العمل، والتقاعد، وتصنيف المهنة ضمن المهن عالية المخاطر.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن صعود اليمين الإسباني وتصعيد خطابه الأمني، الذي تجاوز الشأن الداخلي ليشمل الملفات الخارجية.
فقد صعّد زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو نونييث فييخو، خلال الأشهر الماضية من لهجته تجاه المملكة المغربية، خصوصاً في ملفي الهجرة والقضايا الترابية؛ حيث ربط أحداث سبتة باحتمال وجود “حرب هجينة”، مجدداً التأكيد على السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية.
وتكشف هذه التصريحات عن الثقل المتزايد للملف المغربي في حسابات المعارضة المحافظة، التي توظف الربط بين الهجرة والسيادة والأمن القومي لجعل المغرب إحدى أبرز أوراق المواجهة السياسية.
وفي السياق نفسه، عكست المعالجة الإعلامية للأحداث هذه التوجهات بوضوح؛ حيث ركزت صحيفتا «إل موندو» (El Mundo) و«إل إسبانيول» (El Español) منذ بداية الإضراب على مشاهد العنف والتخريب واستهداف رجال الأمن، موظفة أوصافاً من قبيل «متظاهرون عنيفون»، و«معركة ضارية»، و«هجمات ضد الشرطة الكتالونية (موسوس دي إسكوادرا)»، و«مخربون»، مرفقة بصور المتاريس وحاويات النفايات المشتعلة ورشق القوات الأمنية بالحجارة.
ورغم واقعية هذه التجاوزات، فإن إبرازها في صدارة التغطية يطمس الطابع السلمي الغالب على التعبئة الوطنية، ويكرّس سردية إعلامية تتمحور حصراً حول فرض النظام وحماية الأجهزة الأمنية.
وتستحضر هذه المقاربة الإعلامية الأسلوب الذي تعاطت به وسائل إعلام إسبانية مقربة من اليمين المحافظ —مثل “أ ب ث” (ABC)، و”إل موندو”، و”إل إسبانيول”، و”إل كونفيدينسيال” (El Confidencial)— مع احتجاجات “جيل زد” في المغرب؛ حين تبنّت قراءة تضخيمية للأحداث روّجت لفرضيات “ثورة جيل زد”، و”تمرد الشباب”، وإمكانية زعزعة استقرار النظام.
علاوة على ذلك، أثار ظهور عناصر أمنية بالزي المدني وسط مسيرات برشلونة موجة من التساؤلات؛ بعدما وثّقت مقاطع فيديو متداولة على منصة “إكس” (X) أفراداً ملثمين يرتدون ملابس سوداء يتدخلون بين المتظاهرين لتنفيذ اعتقالات.
وقد استنكرت نقابة «الكونفدرالية العامة للشغل» (CGT) حمل بعض هؤلاء العناصر لشارات خاصة بمنظمتها، مطالبة السلطات الكتالونية بتوضيحات رسمية.
ولا تزال هذه المشاهد تغذي الشكوك حول طبيعة التدخلات الميدانية وهوية القائمين بها، بل تدفع بعض المراقبين إلى التساؤل حول وجود نية مبيّتة لافتعال الصدامات وإرباك صفوف المحتجين.
وتكتسي هذه التطورات حساسية بالغة قبل أسبوعين فقط من استحقاقات 29 نوفمبر الانتخابية، في ظل مناخ سياسي إسباني يتسم بحدة الاستقطاب، وتنامي النزعة الأمنية، والدفاع المستميت عن صلاحيات الشرطة، فضلاً عن احتدام الصراع الأيديولوجي العابر للحدود الداخلية.
كما ينذر صعود اليمين ومواقف قادته بإمكانية حدوث تحول ملموس في المقاربة الإسبانية تجاه ملفات الأمن والهجرة والسياسة الخارجية؛ حيث تظل المملكة المغربية في صلب هذا الرهان، بالنظر إلى تشدد خطاب فييخو وهيمنة قضايا السيادة وأمن الحدود على أجندة التيار المحافظ
