المهاجري يكشف اختلالات الإنتاج والوساطة وراء تقلب الأسعار: أعطوا الحكومة ستة أشهر وحاسبوها على أثر المليارات في جيوب المغاربة

مديحة المهادنة

أكد هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن معالجة اختلالات الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة تقتضيان تجاوز منطق ضخ الاعتمادات المالية نحو تقييم أثر السياسات العمومية على حياة المواطنين، مشددا على ضرورة منح الحكومة الوقت الكافي لتنزيل إجراءاتها، مع إخضاع نتائجها للمساءلة البرلمانية وفق مؤشرات واضحة وقابلة للقياس.

وأوضح المهاجري، خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم”، أن البرنامج الحكومي يقوم على اتفاق بين الأحزاب المشكلة للأغلبية، مشيرا إلى أن الإجراءات المرتبطة بدعم القدرة الشرائية وتحسين مداخيل الأسر جرى تنزيلها دفعة واحدة، خلافا لما اعتادت عليه حكومات سابقة من تأجيل بعض الالتزامات أو ربط تنفيذها بالإكراهات الموروثة عن الولايات الحكومية السابقة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات استدعت تعبئة عشرات المليارات من الدراهم، معتبرا أن النقاش حول الموارد المالية ينبغي أن يستحضر أيضا التحولات التي شهدتها آليات التحصيل الضريبي، ولا سيما توسيع الاقتطاع من المنبع ليشمل قطاعات إضافية، بعدما كان الأجراء يتحملون جانباً أساسياً من هذا النظام.

وفي هذا السياق، أوضح أن ارتفاع المداخيل الضريبية لا يرتبط بالضرورة بفرض ضرائب جديدة، وإنما بتحسين طرق التحصيل والتسوية وتصفية المستحقات، مؤكداً أن تطوير هذه الآليات ساهم في تعزيز الموارد المالية للدولة.

وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية، توقف رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عند مشروع الشركات الجهوية المرتبطة بتجميع المنتجات الفلاحية وتخزينها ونقلها من مناطق الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك، موضحا أن الهدف يتمثل في توحيد عمليات كانت تنفذ بصورة متفرقة، بما يسمح بتقليص حلقات الوساطة وتحسين مسالك التوزيع.

وأبرز أن التجربة رصد لها غلاف مالي سنوي قدره مليار درهم، داعياً إلى إتاحة الفرصة لتقييم نتائجها، خصوصاً أن دعم القدرة الشرائية، وفق تصوره، لا ينبغي أن يقتصر على دعم الإنتاج أو الاستيراد، بل يتعين أن يشمل منظومة التوزيع والنقل والتخزين، باعتبارها عناصر مؤثرة في الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.

وانتقد المهاجري بعض أوجه تدبير الإنتاج الفلاحي، متسائلاً عن جدوى دعم منتجات موجهة للتصدير في وقت تواجه فيه السوق الوطنية اضطرابات في التموين والأسعار، مستحضراً تصدير منتجات من قبيل الطماطم والبصل والبطاطس نحو الأسواق الخارجية، وما يطرحه ذلك من إشكالات تتعلق بالتوازن بين متطلبات التصدير وحاجيات الاستهلاك الداخلي.

وفي المقابل، دعا إلى منح وزير الفلاحة الوقت اللازم لمعالجة هذه الاختلالات، معتبراً أن الحكم على أداء مسؤول حكومي بعد أقل من شهر من توليه مهامه لا يسمح بتقييم موضوعي لنتائج السياسات المعتمدة، خصوصاً في قطاع تتداخل فيه عوامل الإنتاج والتسويق والتصدير.

واستدل المهاجري بالتفاوتات المسجلة في أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، مشيراً إلى وضعية الزيتون الذي قد يصل سعر بيعه لدى المنتج إلى نحو ثلاثة دراهم للكيلوغرام بعد احتساب تكاليف الجني، في مقابل أسعار أخرى تثير تساؤلات بشأن توزيع القيمة بين المنتج والوسطاء والمستهلك.

كما استحضر تقلبات أسعار الدجاج، التي انتقلت، بحسب الأرقام التي قدمها، من مستويات تراوحت بين 28 و30 درهماً إلى نحو 14 درهماً، معتبراً أن هذه الفوارق تكشف الحاجة إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بالإنتاج والوساطة والتوزيع، بدل الاكتفاء بالتدخلات الظرفية.

وشدد على أن الحكومة مطالبة بضبط هذه المسارات وإظهار نتائج تدخلاتها خلال فترة زمنية معقولة، مقترحاً تقييم أدائها بعد ستة أشهر للوقوف على مدى انعكاس الإجراءات المتخذة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية.

وفي الشق المتعلق بالمالية العمومية، أكد المهاجري أن المعيار الحقيقي لنجاعة الإنفاق لا يكمن في حجم الميزانيات المرصودة أو التسميات الإدارية، وإنما في الأثر الملموس الذي تتركه الاعتمادات المالية على المواطنين، مستحضراً حجم الإنفاق العمومي الذي تحدث عنه في حدود 280 مليار درهم.

واعتبر أن المسؤولية البرلمانية تفرض تتبع مآل الأموال العمومية ومساءلة القطاعات الحكومية عن نتائج البرامج التي تستفيد من التمويل، مؤكداً أن صرف الاعتمادات دون تحقيق أثر واضح يستوجب المحاسبة والتقييم.

وخلص المهاجري إلى أن منح الحكومة الوقت لتنفيذ برامجها لا يعني إعفاءها من المساءلة، بل يقتضي ربط التقييم بالنتائج الفعلية، ومدى قدرة التدابير الحكومية على معالجة اختلالات الأسواق وتحسين ظروف عيش المغاربة، في إطار رقابة برلمانية تجعل من نجاعة الإنفاق العمومي وأثره الاجتماعي أساساً للمحاسبة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى