تقرير برلماني سلبي للغاية حول بريد المغرب

برعلا زكريا _إعلام تيفي

أفرجت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بتاريخ 13 يوليوز الجاري، تقريرا حول مهمتها الإستطلاعية حول بريد المغرب حيث تم الوقوف على جملة من الإختلالات داخل هذه المؤسسة العمومية وعلى جميع المستويات.

وقال التقرير، ان المجلس الأعلى للحسابات، وقف على مجموعة من الملاحظات، وقدم توصيات موجهة إلى كل من السلطات العمومية ومجموعة بريد المغرب،كان أبرزها تسريع إصلاح الإطار القانوني لقطاع البريد عبرالفصل يبن مهام تصور السياسات العمومية ومهام الضبط والمراقبة وكذا دورالفاعل في القطاع؛ تحديد وتوضيح متطلبات المصلحة البريدية الشاملة خاصة في مايرتبط بالعرض وبالمحيط الجغرافي وجودة الخدمة.

واشار التقرير، إلى ان هذا التوضيح ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار التطورالذي تعرفه حاجيات المواطنين والمقاولات وظروف السوق الحرص على تتبع إنجاز الأهداف لعقود البرامج والعمل على تعديلها كلما دعت الضرورة؛ وتحسين حكامة بريد المغرب وشركاته التابعة وذلك بتطبيق مقتضيات الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات والمنشآت العمومية، وخاصة عبر تدعيم دور مجلس الإدارة ومختلف اللجان المختصة.

وسجّل التقرير كذلك، أن الوضعية الاجتماعية للشغيلة تأزمت منذ الشروع في تطبيق الهيكلة الجديدة في نونبر 2020، التي عملت على تجميع الاختصاصات وتقوية مراكز ونفوذ المدراء في الهرم التنظيمي للمجموعة ودخول النظام الأساسي الجديد حيز التطبيق، وتكتم من طرف القائمين على إعداده وعلى تنزيل آلياته ومقتضياته، وتواتر أخبار تفيد بوجود أجور عليا وتعويضات ومنح كبيرة لفائدة المتعاقدين، مما خلق إحساسا بالحيف وعدم الإنصاف. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على الفوارق في الأجور بين المتعاقدين والمستخدمين البريديين وعلى غياب مساطر في توظيف المتعاقدين.

وأبرز التقرير ايضا، أن المغرب تراجع في المؤشر العالمي للتنمية البريدية لسنة 2020، إلى المرتبة الـ 88 وراء كل من تونس (المركز 46) والسعودية (المركز50) ولبنان (المركز53) والأردن (المركز 58) وقطر (المركز 65) والجزائر (المركز 73). وحصلت المملكة في هذا تصنيف على 31.38 نقطة من أصل 100 نقطة.