مشروع قانون المسطرة الجنائية المسحوب من البرلمان ينتظر وضع اللمسات الأخيرة
بشرى عطوشي
تنتهي وزارة العدل من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية في متم الأسبوع الجاري، حسب ما صرح به عبد اللطيف وزير العدل، يومه الإثنين بمجلس النواب.
وأكد في معرض رده على سؤال شفوي حول مراجعة قانون المسطرة الجنائية، أن المشروع يتطلب بعض التغييرات والملاحظات الطفيفة.
وتابع بأن التغييرات همت على وجه الخصوص، تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم النص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، ووضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
وتم تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات.
وسيتاح للمحامي الوسائل نفسها التي تتوفر عليها النيابة العامة. وبالتالي ضمان حقوق الدفاع للمواطن، بتوفير شروط المحاكمة العادلة سواء للمتهمين أو الضحايا.
وسيتم بمجرد الانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مشاريع المسطرة المدنية والقانون الجنائي وقانون المهن حسب ما ذكر الوزير أمام البرلمان.
