الودادية الحسنية للقضاة تدخل على الخط على خلفية القرار الأخير المعادي للبرلمان الأوروبي

بشرى عطوشي

دخلت الودادية الحسنية للقضاة على الخط، على خلفية قرار البرلمان الأوروبي المعادي للمغرب.

ووجه المصدر رسالة توصل موقع “إعلام تيفي بنسخة منها”، لرئيس الاتحاد الدولي للقضاة، على خلفية قرار البرلمان الأوروبي المعادي للمغرب، مسجلا من خلالها التقدم الذي أحرزته المملكة في القضاء واستقلاليته مشيرا إلى  “أن المملكة المغربية قطعت أشواطا مهمة نحو الأمام، في سبيل تكريس استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، انطلاقا من سنة 2017 حيث تم التنزيل الفعلي لهذه الاستقلالية، عبر ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة الحكومية، وقد استمر العمل الجاد من أجل تحقيق هذه الغاية عبر خطوات متتالية وثابتة، وصولا إلى تاريخ السادس من دجنبر 2022.”

وأعربت الودادية عن أسفها العميق وتنديدها المطلق للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، والذي يتضمن اتهامات وادعاءات خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية من خلال التشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بمناسبة بعض القضايا والتي صدرت بشأنها أحكام نهائية أو لا زالت معروضة أمام أنظار القضاء”

واعتبرت الودادية أن هذا تدخل سافر ومنحاز وغير مبرر “في المؤسسات القضائية الوطنية في إنكار تام للاستقلال القانوني والواقعي الذي يتمتع به قضاة المملكة المغربية، كما يفسر على أنه محاولة للتأثير والضغط على السلطة القضائية بغية إصدار أحكام على المقاس الذي يستهويه البرلمان الأوروبي”.

وعبرت الودادية الحسنية للقضاة، عن رفضها،”كل المغالطات المطروحة في القرار الأوروبي”، مؤكدة “بأن جميع المتابعين قضائيا يتمتعون بقرينة البراءة وحقهم في الدفاع والاطلاع على ملفات قضاياهم بكل حرية، بغية إعداد دفاعهم، كما يتمتعون بعلنية المحاكمات والمناقشات وممارسة الطعون وبجميع الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواثيق الدولية، والمصادق عليها من طرف المغرب، بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو الدين أو النشاط المهني”.

وأكد المصدر “تذمر القضاة المغاربة من هذه السياسة العدائية التي ينهجها الاتحاد الأوروبي تجاه قضاء دولة عضو فاعل في المنتظم الدولي،” و خصوصا في ملف يتعلق بالحق العام ولا علاقة له بمهنة الصحافة أخذ بعين الاعتبار حقوق الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات بدنية ونفسية.

وأشارت الودادية إلى أن مثل هذه الاعتداءات إن وقعت في بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي لأقام المجتمع الأوروبي الدنيا ولم يقعدها، ” ولشهدت عواصمه مسيرات واحتجاجات ضد مرتكبي هذه الأفعال”.