قانون الإضراب يدخل حيز التنفيذ رسميا

اعلام تيفي

دخل قانون الحق في ممارسة الإضراب حيز التنفيذ رسميًا، عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7389، بتاريخ الإثنين 24 مارس 2025، الموافق 23 رمضان 1446. ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، بعد ستة أشهر من صدوره، بعدما استوفى كافة مراحل التشريع.

وفي هذا الإطار، صدر الظهير الشريف رقم 1.24.35 بتاريخ 18 مارس 2025، القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي المذكور. كما أقرت المحكمة الدستورية بعدم تعارض النص مع أحكام الدستور، مع الإشارة إلى ملاحظات تخص المواد 1 و5 و12، وفق ما ورد في قرارها الصادر يوم الخميس 13 مارس 2025، الذي قضى أيضًا بتبليغ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بنسخة منه ونشره رسميا

.ورغم المصادقة عليه، أثار القانون جدلا سياسيا ونقابيا واسعا،  في إضراب عام دعت إليه المركزيات النقابية يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، احتجاجا على تمريره. وقد أدى الإضراب، خاصة في يومه الأول، إلى شلل في المرافق العمومية والمواصلات، في تعبير واضح عن رفض النقابات لما تعتبره مساسا بحقوق الطبقة العاملة.