نقابات النقل الطرقي للبضائع تُحذّر من أزمة اجتماعية واقتصادية
اعلام تيفي
عبّرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء أربع مركزيات نقابية، عن قلقها الشديد من استمرار تدهور أوضاع القطاع، محملة الحكومة مسؤولية ما وصفته بـ”السياسات اللاشعبية” التي فاقمت معاناة المهنيين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وانتقدت التنسيقية في بيان لها عدم انعكاس التراجع التاريخي لأسعار المحروقات على المستوى الدولي على السوق الوطنية، معتبرة أن التخفيضات المعلنة “طفيفة ولا تعكس الواقع”، ومُرجعة ذلك إلى وجود “بنية احتكارية” تتحكم في الأسعار، كما جاء في تقارير سابقة لمجلس المنافسة.
وطالبت التنسيقية المجلس بتحمّل مسؤوليته الدستورية والقانونية واتخاذ تدابير عاجلة لضمان منافسة شريفة في قطاع المحروقات، وحماية الاقتصاد الوطني من تبعات الاحتكار.
كما أعلنت رفضها لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معتبرة إياه “قانونًا تقييديًا” يقيد ممارسة هذا الحق الدستوري، واحتجّت على تجاهل الحكومة للملاحظات النقابية حوله.
وحذّرت التنسيقية من تنامي الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع، داعية الحكومة إلى التوقف عن “الشعارات المناسباتية” والعمل الجاد من أجل هيكلة حقيقية تستجيب لمشاكل المهنيين وتؤسس لنقل مستدام وفعّال.
وفي السياق ذاته، عبّرت التنسيقية عن رفضها لمقتضيات قانونية جديدة وُصفت بأنها “مرفوضة مهنيًا”، لما تحمله من تهديد مباشر لمصدر رزق عدد من المهنيين.
ودعت التنسيقية والي جهة الدار البيضاء–سطات إلى تفعيل مخرجات اجتماع 19 فبراير 2025 بشكل فوري، كما طالبت الوزارة المعنية بمراجعة تمثيلية القطاع وتوفير آليات استماع حقيقية لمهنييه.
