الترقية خارج السلم تشعل فتيل الاحتجاج مجددا في صفوف الشغيلة التعليمية

اعلام تيفي

تستعد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لتنظيم وقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الإثنين 30 يونيو 2025، تعبيرا عن غضبها من ما وصفته بـ”الإقصاء المجحف” الذي طال عددا كبيرا من نساء ورجال التعليم، سواء المزاولين أو المتقاعدين، من الاستفادة من الأثر الرجعي المالي والإداري المتعلق بالترقية خارج السلم.

وفي بلاغ لها، عبرت الجامعة عن استيائها من استمرار تهميش هذه الفئة، رغم أحقيتها في الاستفادة من هذا الإجراء، مستحضرة في هذا الصدد اتفاق 26 أبريل 2011، الذي تضمن الالتزام بمنح هذه الترقية، غير أن الحكومات المتعاقبة  حسب تعبيرها عمدت إلى تجميده لسنوات، قبل أن تباشر وزارة التربية الوطنية تفعيله من جديد خلال سنة 2024، بشكل وصفته الجامعة بـالانتقائي، إذ استثنى عددا كبيرا من المعنيين دون مبرر واضح.

وأشارت النقابة إلى أن هذا الاستثناء يمس بمبدأ المساواة والعدالة، معتبرة أن المكاسب المحققة في ملف الترقية خارج السلم جاءت نتيجة سنوات من النضال والتضحيات التي قدمتها الأسرة التعليمية، ومن ثم فإن إنكار أثرها الرجعي يعد “نكوصًا عن الالتزامات وتراجعا عن الحقوق المكتسبة.

في هذا السياق، جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تضامنها مع كافة المتضررين والمتضررات، داعية إلى تمكينهم من حقوقهم دون تمييز، وتفعيل الأثر المالي والإداري للترقية بأثر رجعي، تنفيذا للاتفاقات الموقعة، وبما يشمل جميع المعنيين دون استثناء، سواء كانوا لا يزالون في الخدمة أو تقاعدوا.

كما حملت النقابة وزارة التربية الوطنية مسؤولية تعميق حالة الاحتقان داخل الوسط التعليمي، متهمة إياها بانتهاج “سياسة الآذان الصماء” في التعاطي مع هذا الملف الحساس، ومحذرة من تصاعد وتيرة التوتر إذا استمر تجاهل مطالب الشغيلة التعليمية.

واختتم البلاغ بدعوة نساء ورجال التعليم المتضررين إلى الانخراط الواسع في المحطة الاحتجاجية المقبلة، تعبيرًا عن وحدة الصف وتشبث الجسم التعليمي بحقوقه العادلة، في مواجهة ما اعتبرته “تنصلًا ممنهجًا من الالتزامات السابقة”.