تنسيقية الهيئات الغابوية تحذر من تباطؤ تنفيذ الاتفاقات وتلوّح بالتصعيد

اعلام تيفي

عبّرت تنسيقية الهيئات الغابوية عن قلقها البالغ من تباطؤ تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها مع كل من وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، محذرة من أن أي تماطل أو تراجع قد يُهدد السلم الاجتماعي ويُربك السير العادي لعمل الوكالة.

وأكدت التنسيقية، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن اتفاقي 6 مارس مع وزير الفلاحة و7 يناير 2025 مع المدير العام للوكالة يشكلان مرجعية لا تقبل التأجيل، مطالبة بالتنفيذ الفوري وغير المشروط لكافة البنود المتفق عليها في إطار الحوار القطاعي.

وأوضحت أن اجتماعًا تشاوريًا ضم مكوناتها الثلاث: الفرع القطاعي للمهندسين الغابويين، جمعية التقنيين الغابويين، والنقابة الوطنية للمياه والغابات (ا.م.ش)، خصص لتقييم مدى احترام الالتزامات، والاطلاع على تطورات المرحلة الانتقالية داخل الوكالة.

وشددت التنسيقية على ضرورة:

المصادقة على التعديلات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي.

توسيع الاستفادة من المنح والتعويضات لتشمل جميع العاملين في مشاريع التشجير والعزلة والاستغلال.

صرف مستحقات سنوات 2022 إلى 2025 دون تأخير.

كما دعت إلى إدماج حاملي الشهادات بطريقة عادلة، وتفعيل تعويضات الإلزامية، وتعديل منظومة المنح لتتلاءم مع ما هو معمول به في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، خصوصًا فيما يتعلق بمنحتي المردودية والنجاعة.

وأعربت عن رفضها لما وصفته بـ”تبخيس منحة الإلزامية”، محذّرة من تأثير ذلك على أداء المهام الميدانية، مطالبة بضمان حقوق الموظفين في الاستقرار المهني والاجتماعي، وتسريع معالجة طلبات إنهاء الإلحاق.

وفي ختام بلاغها، طالبت التنسيقية بعقد اجتماع عاجل للمجلس الإداري للوكالة، وتحويل الالتزامات إلى قرارات قانونية مُلزِمة، كما دعت إلى لقاء فوري مع المدير العام لمناقشة الوضع القائم. وأهابت بكافة الموظفين إلى الاستعداد لخوض خطوات نضالية دفاعًا عن حقوقهم، محمّلة الجهات المعنية المسؤولية عن أي تدهور محتمل في أداء الوكالة.