اتفاقية مغربية بلجيكية تُمكّن من ترحيل السجناء المغاربة دون موافقتهم

اعلام تيفي

أبرم المغرب وبلجيكا اتفاقية جديدة تتيح للسلطات البلجيكية ترحيل المواطنين المغاربة المعتقلين في سجونها إلى بلدهم الأصلي دون الحاجة إلى موافقتهم، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

ووفقًا لصحيفة “لوسوار” البلجيكية، مكّنت هذه الاتفاقية من ترحيل 132 معتقلاً مغربياً إلى المغرب خلال سنة 2024، وهو ما يمثل نحو 1% من إجمالي عدد السجناء في بلجيكا. وقد بلغ عدد السجناء المغاربة في بلجيكا خلال عام 2023 نحو 894 شخصاً، أي ما يعادل 7.8% من مجموع السجناء، ليكونوا ثاني أكبر جنسية في السجون البلجيكية بعد المواطنين البلجيكيين أنفسهم.

وأوضحت وزارة العدل البلجيكية أن عمليات الترحيل تخضع لشروط صارمة، من بينها ألا يكون المعتقل قد وُلد في بلجيكا أو أقام فيها قبل سن الثانية عشرة، وألا يكون لديه وضع لاجئ، أو إقامة قانونية دامت خمس سنوات متواصلة، أو أن يكون أباً لطفل وُلد في بلجيكا.

كما يُستثنى من الترحيل من استوفى شروط الحصول على الجنسية البلجيكية، أو كان متزوجًا من مواطن بلجيكي، أو يعاني من مرض لا يمكن علاجه في المغرب، أو تعرض لحادث عمل على الأراضي البلجيكية.

وتهدف هذه الاتفاقية، بحسب السلطات، إلى تسهيل إعادة إدماج المعتقلين في بلدهم الأصلي، مع إمكانية عودتهم لاحقًا إلى بلجيكا، في سياق احترام القانون وتعزيز النظام العام. وأكدت وزيرة العدل البلجيكية، آنيليس فيرليندن، أن هذا التوجه سيستمر، مشيرة إلى ترحيل 232 مغربياً في وضع غير قانوني خلال 2024، من بينهم 132 معتقلاً.