المتقاعدون يتهمون الحكومة بإقصائهم ويستنكرون التراجع عن الحريات

نجوى القاسمي

أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب (REMOR)، عبر لجنة التنسيق الوطني، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية مركزية يوم الخميس 10 يوليوز 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط.

وتأتي هذه الخطوة، وفق بلاغ للشبكة، للتنديد بما وصفته بـتنكر الحكومة للمطالب المستعجلة والملحة لفئة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل.

وأعربت الشبكة عن استيائها من غياب أي تفاعل حقيقي مع مطالب هذه الفئة التي تعاني من تدهور أوضاعها المعيشية، داعية الحكومة إلى الإسراع بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة التقاعد، تضمن زيادات عادلة في المعاشات تتماشى مع مؤشرات غلاء المعيشة، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين.

كما شددت الشبكة على ضرورة الاعتراف بالدور المجتمعي المهم للمتقاعدين وضرورة إشراكهم في رسم السياسات العمومية التي تمس مصالحهم، خصوصا في ما يتعلق بتحسين التغطية الصحية والاجتماعية ورفع مظاهر الإقصاء والتهميش التي تطالهم.

وانتقدت الشبكة في بلاغها استمرار ما أسمته بـالتشريعات التصفوية والرجعية، إضافة إلى محاولات تفويت وتسليع الخدمات الاجتماعية العمومية، معتبرة أن هذه التوجهات تخدم مصالح القطاع الخاص على حساب المواطنين، وتهدد الحق في الاستفادة من مؤسسات اجتماعية ذات طابع عمومي.

وأوضحت اللجنة أن الخطاب الحكومي يحمل “ازدواجية واضحة” بين القول والفعل، مما يزيد من قلق وتوتر فئة المتقاعدين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة دون جدوى.

واختتم البيان بدعوة كل هيئات المتقاعدين إلى توحيد صفوفها وتشبيك نضالاتها،