الحد من استهلاك الوقود..موريتانيا تقرر حظر استخدام المركبات الرسمية ذات الدفع الرباعي
بشرى عطوشي
خبر _ في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، تتخذ موريتانيا إجراءات تقشفية. فقد قررت الحكومة حظر استخدام المركبات الرسمية ذات الدفع الرباعي بهدف ترشيد الإنفاق العام والحد من استهلاك الوقود.
يأتي هذا القرار وسط توترات في أسواق الطاقة العالمية، مما يضغط على ميزانيات الدول التي تعتمد على الاستيراد.
أُعلن عن القرار في مؤتمر صحفي حضره عدد من أعضاء الحكومة، بمن فيهم وزيرا الاقتصاد والطاقة.
ينطبق حظر المركبات ذات الدفع الرباعي على الاستخدامات الإدارية، ويهدف إلى خفض التكاليف المرتبطة باستهلاك الوقود المرتفع لهذا النوع من المركبات، والذي يُستخدم على نطاق واسع في المكاتب الحكومية.
وفقًا للسلطات الموريتانية، فإن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يؤثر بشكل مباشر على المالية العامة ويؤدي إلى إبطاء تنفيذ بعض المشاريع التنموية.
في هذا السياق، تُعطي الحكومة الأولوية للتدابير الوقائية للحد من تأثير الوضع الدولي على الاقتصاد الوطني.
يُعدّ حظر سيارات الدفع الرباعي جزءًا من مجموعة قرارات أوسع تهدف إلى تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الحوكمة.
الهدف هو ترشيد نفقات التشغيل الحكومية مع الحفاظ على توازن الميزانية، يُبيّن هذا القرار التعديلات التي أجرتها عدة دول استجابةً لتقلبات أسعار الطاقة.
كما يعكس رغبةً في إدارة الإنفاق العام بشكل أفضل في بيئة اقتصادية غير مستقرة، تتسم بالاعتماد على تقلبات سوق الهيدروكربونات العالمية.
بالموازاة مع ذلك لازالت الحكومة المغربية غارقة في الطريقة التي يمكن بها تجاوز الأزمة، لكنها دائما تتجه إلى أضعف حلقة في الاقتصاد المغربي على الرغم من انه يعد الحلقة الأقوى في دعم النمو وسير عجلة هذا الاقتصاد.
مؤخرا لم تجد الحكومة بدا من أن تتبجح بما سبق وقامت به خلال بداية حرب روسيا وأوكرانيا، حيث قدمت الدعم المالي لمهنيي النقل من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
كلام مجرد كلام لأن ما تقوم به الحكومة فهو من الضرائب التي يؤديها المواطن، وهو من جيب المواطن الذي لن يستفيد منه لا المستهلك ولا القدرة الشرائية بقدر ما ستستفيد منه صناديق موزعي المحروقات، بمعنى منكم وإلينا، نعطيه باليمنى ونأخذها باليسرى.
للأسف الشديد، يعيش المواطن المغربي في ظل مثل هذه التوترات الجيوسياسية، حالة من الشرود بين ارتجالية القرارات وسياسات التسويف، والتلكؤ في توضيح الإجراءات التي يمكن اتخاذها.
